النهار تنشر تفاصيل الحلقة الملغاة بالصور

منع حلقة من ''جمعي فاميلي'' عرضت الجزائر للبيع

أسدل الستار أول أمس على الجزء الثاني من سلسلة ''جمعي فاميلي'' بعد جدل وأخذ ورد خلقته السلسلة حول المستوى الفني الذي ظهرت به بعض الحلقات التي تنوعت بين التهريج البهلواني والضحك على عقل المشاهد الذي وجد نفسه مضطرا إلى متابعتها في ظل عدم وجود بديل أو منافس لها، وحتى مع رحيلها تركت سلسلة جمعي فاميلي'' جدلا حول حلقة كان يفترض بثها حسب العقد الذي يربط شركة ''So Box'' المنتجة المنفذة للجمعي والتلفزيون الجزائري والتيحدث بسببها لغط كبير. ''
وفي هذا الصدد علمت ''النهار'' من مصادر موثوقة جدا أن العقد الذي وقعته شركة ''So Box'' مع إدارة التلفزيون كان ينص على 17 حلقة، بثمنها 12 حلقة، أي أن حلقة واحدة لم تبث وهي الحلقة التي تجنبت - حسب مصادرنا - رقابة التلفزة عرضها بعد أن تاهت فيما الفكاهة وأقحمت بدلامنها السياسة، أين دخلت ''جمعي فاميلي'' بذلك الثالوث المحرم (السياسة، الجنس والدين) من خلال حلقة كان فيها الإسقاط والارتجال واضحا، وهذاهو عيب سلسلة جمعي هذا العام، فهناك حلقات ظهرت فيها السلسلة قوية وجاءت فيها جرعة الفكاهة والإسقاطات عالية وحلقات ينطبق عليها صفة التفاهة والتهريج على غرار حلقات الفأر والكوبوي والمفرقعات.
ومن هنا صور المخرج جعفر قاسم حلقة تدور حول إكتشاف البترول في بيت جمعي وتحديدا في صالون البيت، فتقرر خالتي بوعلام حسب سيناريوالحلقة الملغاة بيع البيت، وتقوم بعرضه في المزاد العلني فيحضر رجال أعمال ومستثمرون من أمريكا والسعودية والصين لاشتراء بيت جمعي، هذاالأخير الذي يهتدي لفكرة تجنب بيع البيت فيتخفي في زي شخصية خليجية، ويدخل المزاد، (كما توضحه الصورة التي حصلنا عليها من الحلقة الملغية) ويقوم في كل مرة برفع سعر شراء البيت حتى ينجح في إسقاط مخطط خالتي بوعلام، ورغم أن المشاهد قد يفوته ما بين سطور وحوار هذهالحلقة إلا أن رقابة التلفزيون صادرت الحلقة بعد تغاضيها عن حلقات عدة تهكم فيها الفرنكوفوني جعفر قاسم على اللغة العربية ومرر أفكاره العنصرية ضد لغة الضاد، كما سخرت الجمعي من جوائز الفنك الذهبي والثورة الجزائرية والثقافة المشرقية في حلقات أخرى، وتكون رقابة التلفزةبعد معاينتها للحلقة قد تفطنت للإسقاط الذي أراده كاتب الحلقة من خلال حلقة تعرضت لقانون المحروقات الذي عدله الرئيس عبد العزيز بوتفليقةحيث شبهت الجزائر ببيت الجمعي والدول الغنية برجال الأعمال الذين جاؤوا لاشتراء البيت، وإنما في الحقيقة جاؤوا لإقتسام خيرات الجزائر وقدفعل جهاز الرقابة خيرا بمصادرته للحلقة التي تتعارض مع توجهات وسياسات فخامة الرئيس فيما يخص تسيير الموارد الإستراتيجية للدولة والذي تمبفضل سياسته الحكيمة إلغاء القانون الذي يمنح الدول الأجنبية حق التحكم في البترول والغاز الجزائريين، وهو القرار الذي أثار ارتياح الشعب وفرض بسط السلطة الجزائرية على مواردنا الإستراتيجية.