''قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين'' بهذه الآية تبدأ الدراسات التصحيحية للجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة، والتي تأتي بعدأكثر من عامين من تدشين الحوار بين الجماعة والدولة، لتكون إضافة إلى تيار المراجعات للحركات الإسلامية الجهادية الذي بدأ من مصر ولا يبدوأنه سينتهي في ليبيا. السيد زايد في الحلقة الأولى من المراجعات والتي انفرد موقع ''الإسلاميون. نت'' بنشرها يقدم قادة المقاتلة المبررات الشرعية التي دفعتهم إلى كتابة هذه المراجعات وأن الرجوع إلى الحق هو واجب شرعي، وأفضل من التمادي في الخطأ، ولا يجد قادة الجماعة مشكلة في الاعتراف بأنهم من حرض بالأمس على حمل السلاح لتغيير الأوضاع السياسية، وأنهم أيضا من يؤكد اليوم على عدم جواز حمل السلاح من أجل التغيير السياسي بل إنهم ينصحون بتجنبه. ويشير قادة الجماعة إلى أن الغرض من هذه المراجعات والتي جاءت بعد دراسة معمقة هو التأصيل الشرعي للقضايا الإسلامية المثارة على الساحة كالجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن هذا التأصيل هو الركيزة في هذه الدراسات، وذلك حتى تنشأ عند الإنسان ملكة في تقدير الأمور ومن ثم الاستقلال في الاختيار، على حد قولهم. وفيما يلى نقدم عرضا لأهم ما جاء في مقدمة المراجعات والتي أشرف على إعدادها عدد من قادة ''المقاتلة'' وهم: سامي مصطفى الساعدي وشهرتهأبو المنذر الساعدي، وعبد الحكيم الخويلدي بالحاج وشهرته وشهرته أبو عبد الله الصادق، ومفتاح المبروك الذوادي وشهرته الشيخ عبد الغفار، وعبدالوهاب محمد قايد ومصطفى الصيد قنيفيد ''الزبير''، وخالد محمد الشريف. من السلاح إلى المصالحة في المراجعات التي حملت عنوان ''دراسات تصحيحية في مفاهيم الجهاد والحسبة والحكم على الناس''، يقول قادة الجماعة إن ''المسلمين في القديموالحديث لا يختلفون في أن ثوابت دينهم لا تتغير ولا تتبدل، ولا يشكون في صلاحيته لكل زمان ومكان، وكذلك فإنهم لا يختلفون في أن اجتهاداتالبشر في فهم هذا الدين يعتريها النقص والخطأ والتغيير، كما أن تطبيقات الناس لأحكام الدين يقع فيها الخطأ والزلل والانحراف وغير ذلك، ثم هممجمعين على وجوب رجوع المسلم إلى الحق متى ظهر له، وعلى فرضية تصويب أعماله وإجرائها على مقتضى ما يظهر له من الأحكام، ووجوبنصح المسلمين..''. من أجل هذا الأمر وإعذاراً إلى الله تعالى، ورغبة منا في نصح الأمة، وانطلاقاً من تجربتنا الخاصة، كانت هذه الدراسات والأبحاث الشرعية، والناصح مؤتمن، وقد خاطبنا بها كل من يمكن أن يستفيد منها..''، ونحن إذ كتبنا هذا فإنما كتبناه احتساباً لله سبحانه، ورجاء لثوابه، وإبراءً لذمتنا أمام الله تعالى، ورغبة في أن يكون فيه نفع لأجيال المسلمين..''. وفي إشارة إلى كتابتهم الأولى وتناقضها ما يقولونه الآن يقول قادة الجماعة ''ليس سراً أن نقول، إنَّ من كتب هذه الأبحاث التي تناولتها هذه الدراسات'' هم من كتبوا قبلها أبحاثاً ومواضيع تحمل عكس مضامين ما تحمله دراسات اليوم..وأن من حرض بالأمس على حمل السلاح لتغييرالأوضاع السياسية، هم من يذكر اليوم عدم جواز ذلك وهم من ينصح كل من يصله نصحهم بتجنبه. لكن كيف يكون هذا؟ سؤال هو أول ما سيطرحه من يقرأ هذه الدراسات، فكان لزاماً أن يجاب عليه كي تفهم تلك الدراسات في إطارها، وكي تؤدي الهدف الذي سطرت من أجله. '' المراجعات وسنة التغيير وفيما يتعلق بسنة التغيير، يؤكدون على أن ''التغيير سمة من سمات البشر، هذا أمر لا يختلف الناس فيه، وقد يكون علامةَ قوة، كما قد يكون علامةضعف، وكل ذلك خاضع لطبيعة ذلك التغيير وموضعه ودوافعه وأسبابه. ويتساءلون ''هل التغيير في القناعات الشرعية كذلك؟. وفي الحديث عن هذا التساؤل جاء ''أهمية هذا السؤال تكمن في أن من يكتب هذه الدراسات وهم (أعضاء الجماعة الإسلامية المقاتلة في السجن). لمينطلقوا منذ بدايتهم لتحقيق أهدافهم - أيا كانت لدوافع دنيوية أو أهداف أرضية أو رغبات شخصية، ولم يكونوا يوماً من الأيام قُطاعاً للطرق حملواالسلاح لكسب مال أو متاع، ولم يقوموا بما قاموا به سعياً لطموحات ذاتية اعتاد البشر التنازع عليها، بل كانت منطلقاتهم من دوافع وقناعات شرعية - أوصلتهم إليها اجتهاداتهم - فرأوا أن دينهم قد أوجبها عليهم، وأن ربهم قد أمرهم بها، وأن رسولهم قد ارتضاها لهم - وبغض النظر عن صوابها منعدمه - فإنها قد ترسخت في نفوسهم وأيقنوا بوجوب العمل بها وسعوا لإنزالها على أرض الواقع واضعين أمام أعينهم أنهم سيسألون عنها أمام ربهم،فبذلوا في ذلك زهرات شبابهم ونخبة أوقاتهم وأعمارهم. ويضيفون'' لقد رأوا أن هناك بوناً شاسعاً بين حال المسلمين اليوم شعوباً وحكومات، وبين الصورة المثالية التي كان عليها المسلمون - شعوباًوحكومات - في عصور الازدهار.. وعلموا أن هذا الحال هو نتاج الابتعاد عن التمسك بدين الله عز وجل، الذي كان سبباً في رقي الأمة الإسلاميةوتصدرها وقيادتها للأمم، ورأوا أن هناك واجبات شرعية ملقاة على عواتقهم، وأهمها هي السعي للنهوض بهذه الأمة وإخراجها من ظلمات الجهلوسواد المعاصي وقتامة الانحراف، إلى نور العلم بالدين ونصاعة الطاعة وبياض الاستقامة. ولأنَّ الواقع يختلف عن المثال، والعمل يختلف عنالتنظير، فإنَّ طريقهم قد أخذ منحىً آخر. وفي إشارة إلى أهمية العمل الدعوي يوضحون أنه ''كان يمكن أن تبذل جهودهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالكلمة الطيبة والحكمة والموعظةالحسنة، فيخرج بسببهم الكثير من الناس من ظلمات المعاصي، إلى نور الطاعة.. لقد كان يمكن أن يتحقق ذلك، لو كانت الظروف غير ما كانت عليهالظروف، إلا أن ذلك لم يكن.. ولقد كان للواقع دوره. وكان لغياب العلماء ووسائل نشر العلم وقلة الموجهين دورٌ كبيرٌ في عدم صواب الاختيار، كما كان لقلّة مجالات الدعوة بل وانعدامها في بعضالأحيان بحيث لا يجد الإنسان سبيلاً متاحاً للعمل من خلاله لدين الله، كان لذلك كله دور كبير في تضييق دائرة الاختيار للعمل للدين. والناظر في تلكالظروف وما أحاط بها من ملابسات، لا يستغرب أن يكون ما يتولد عنها هو ما حدث في الواقع، أما ماذا كان ينبغي أن يكون، فهذا ما كُتبت أبواب هذهالدراسات الشرعية من أجله. هل تتغير القناعات الشرعية؟ وفي إطار الإجابة على سؤال: هل التغيير في القناعات الشرعية هو من ضمن التغيير الطبيعي والمحمود ؟ يقولون: لقد أجمع علماء الإسلام في القديموالحديث على وجوب رجوع الإنسان للحق متى ظهر له، وأجمعوا على أن الرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الخطأ..''. وذلك لأن'' المقصدمن وضع الشريعة كما يقول الإمام الشاطبي رحمه الله هو (إخراج المكلف من داعية هواه حتى يكون عبداً لله اختياراً كما هو عبدٌ له اضطراراً) . وإذا ذكرنا أنَّ دوافعنا السابقة هي الرغبة في مرضاة الله تعالى - وإن جانبنا الصواب - فهل يمكن أن نتردد في التمسك بالصواب الذي ظهر لنا؟. لا نريد هنا أن نذكر الأدلة الشرعية على جواز تغيير اجتهادات الإنسان، ولا أفعال وأقوال أئمة الإسلام، ولا نحو ذلك، إذ هو أشهر من أن يذكر فيهذا الموطن. لقد سلكنا طريقاً قي سابق عمرنا ونحن نعلم مشقته وغرابته على الناس، ولم نلتفت إلى أقوال المنتقدين واعتراضاتهم حينها، فإذا علمناالصواب في غير ذلك الطريق الآن، فهو أولى بالإتباع، هذا من جهة التغيير في الرأي. العلم بالشرع والعلم بالواقع أمَّا كيف يمكن ذلك؟ فيقول قادة الجماعة '' إنَّ الإنسان يزداد علماً يوماً بعد يوم , سواءً من العلوم الشرعية أو من تجارب الحياة، كما أنَّ واقع البشريتغير تغيراً جذرياً يوماً بعد يوم، ومن غير المختلف فيه بين العلماء، أن الاجتهادات الشرعية تبنى على أمرين، العلم بالشرع والعلم بالواقع، ونحن منخلال دراستنا الشرعية، واطّلاعنا على المسائل وتدقيقنا فيها، وكذلك دراستنا المتعمقة والدقيقة في تجربتنا التي استمرت سنوات طويلة، ونظرتناللواقع المحيط وظروفه المتغيرة، توصلنا إلى القناعات التي أودعناها في هذه الدراسات والأبواب والتي أردنا بكتابتها أن نضع معالم واضحة لكل منيريد السير في طريقٍ يخدم به دينه وأمته..''. ويضيفون ''كان يمكن أن نكتفي بملخصات في تلك الأبواب ونحيل القارئ إلى مراجع العلماء الأولين والآخرين وسيجد فيها ما ذكرناه وزيادة، لكنذلك لن يؤدي - في نظرنا - الغرض الذي أردناه لذلك حرصنا أن يكون التأصيل الشرعي هو الركيزة في هذه الدراسات. وكان يمكن أن نجعلالأبحاث نصائح وإرشادات واستنباط للعبر من التجارب والممارسات دون التطرق إلى التأصيل الشرعي والتدليل، لكن ذلك لن يؤدي الغرض الذيأردناه لأننا ما أردنا أن يتلقف أحدٌ ممن يقرأ كتاباتنا نصائح مجردة أو آراء خاصة، بل أحببنا أن تنشأ عند الإنسان ملكة في تقدير الأمور ومن ثمالاستقلال في الاختيار. وعن دوافعهم يؤكدون'' إننا كتبنا هذه الدراسات ونحن نعلم أن الدوافع الأولى والمنطلقات التي انطلقنا منها كامنة في عقول وقلوب الكثير من أبناءالصحوة الإسلامية اليوم، وقد تتوفر الكثير من الظروف التي قد تؤدي إلى سلوك نفس السبيل الذي سلكناه مما قد ذكرناه سابقاً، ولذلك أحببنا - ناصحين - أن نوصل هذه القناعات لهؤلاء الإخوة الذين لا نشك في انقيادهم لما يرضي الله، وتمسكهم بما فيه نجاتهم في الدنيا والآخرة وحرصهم علىرفعة دينهم وارتقاء أمتهم. خلاصة تجربة المقاتلة وخلاصة تجربة المراجعات التي خاضتها الجماعة المقاتلة تتخلص في: - أنَّ أبناء الصحوة سيكونون بخير وسداد إذا ما رجعوا إلى العلماء الثقات في أمورهم وأعمالهم لاسيما فيما يترتب عليه نتائج عظيمة تتعلق بالمصالحالعامة لبلدهم وأمتهم، وبقدر تزودهم بالعلم الشرعي وتبصرهم بالواقع فإنَّ اختياراتهم ستكون مسددة وموفقةً. - وأنَّ طريق الارتقاء بالأمة طويل يحتاج إلى صبر ومصابرة، وجهد ووقت، لأن الأمة الإسلامية لم تصل إلى ما وصلت إليه من تخلف وتأخر بينعشية وضحاها، بل كان ذلك نتيجة لتراكم عوامل كثيرة، استمر الانحدار فيها لقرون طويلة، فمثل هذا الخلل لا يمكن معالجته بحلول مستعجلة ولاأعمال حماسية، ولا تصرفات عاطفية. وأنَّ للأمة مصالح كبرى لابد من معرفتها واستحضارها والحرص عليها وعدم التفريط فيها، وذلك كوحدة المسلمين وهيبتهم واستقرارهم وأمنهموسمعة الإسلام وأهله ونحو ذلك، فإن تعارض حفظها مع أي من المصالح الأصغر منها، فلا خلاف في ترك تلك المصالح الصغيرة، ولذا فإن اعتبارمآلات الأمور معتبر شرعاً، والنظر في نتائج التصرفات مأمور به، ولن يكون ذلك إلا بالتثبت الدقيق قبل الإقدام على أي أمر من الأمور. وأن من المطلوبات الشرعية، ما هو في منزلة المقاصد التي جعلت مرادات للشارع، كهداية الناس وانتشار الإسلام وعلو أهله وصلاحهم وتكثيرالخير، ومنها ما هو في منزلة الوسائل المؤدية إلى تلك المقاصد، وذلك كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله ونحوه، فلا ينبغيجعل الوسائل غايات مقصودة لذاتها أو تقديمها على مقاصدها حال التعارض، وإلاَّ نتج من ذلك انعكاس في الأمور.
