سجلت لجنة "أس.أو.أس" للعائلات المطرودة، في ظرف شهر وجود أكثر من120عائلة جزائرية تفترش الشوارع في كافة أنحاء الوطن، وذكرت اللجنة أن العائلات تم طردها من سكناتها بشكل تعسفي، استنادا إلى قرارات قضائية لا تقوم على أدلة ملموسة. وأوضح جمال بورقعة رئيس لجنة "أس.أو.أس" للعائلات المطرودة، في اتصال مع "النهار"؛ أنهم يتلقون بشكل يومي عشرات الملفات، لعائلات نفذ فيها حكم الطرد من مختلف ولايات الوطن، مشيرا في ذات السياق؛ إلى أن هذا الرقم مرشح للارتفاع بشكل رهيب، حيث تجاوز في شهر سبتمبر120 عائلة مشردة، متوسط عدد أفرادها 5 أشخاص، الأمر الذي ينبئ بتحول الجزائر إلى بلد يضم أكبر طوابير المشردين، دون تحرك الجهات المعنية للحيلولة دون ذلك. وفي سياق متصل؛ تطرق ذات المتحدث إلى عملية بيع عقارات التي تقوم بها بعض مؤسسات الدولة، والتي كانت محل سكن لعائلات منذ عقود من الزمن، دون أن يتم إخطارها بعملية البيع، لتتفاجأ بعد ذلك بقرار الطرد الصادر في حقهم من طرف الملاك الجدد، مستهجنا في ذات السياق؛ إجراءات التبليغ التي يباشرها المحضرون القضائيين في نهاية الأسبوع، دون أن تتمكن العائلات من التحرك للحصول على تمديد للآجال من طرف المصالح الولائية، التي تخول للمطرودين الاستفادة من تمديد ثلاثة أشهر، كما تطرق إلى الاستعمال المفرط للقوة الذي تتعرض له النسوة والأطفال، أثناء تعرضهم للطرد من مقر سكناهم. وقال محدثنا؛ أن عملية الطرد لا تستند إلى أية وثائق تؤكد عدم أحقية الضحايا في سكناتهم، مشيرا إلى وجود أكثر من 100 طفل متمدرس في الشارع، راحوا ضحية قرارات جائرة، كما استهجن قرارات الطرد التعسفية الصادرة في حق أشخاص مسنين تجاوزت أعمارهم الستين سنة، والتي تعتبر اعتداء صارخا على المادة 507 الصادرة في الجريدة الرسمية رقم 31 بتاريخ 13ماي 2007، حيث التي تقر بحق الأشخاص الطبيعيين البالغين ستين 60 سنة كاملة، في البقاء في الأمكنة المعدة للسكن إلى حين وفاتهم، إلا أن الواقع عكس ذلك تماما، بدليل حملات الطرد التي نفذت في حق العديد من العائلات، وآخرها نفذت منذ 3 أشهر في حق عجوز من سوق أهراس تجاوز سنها 104سنوات، والتي وجدت نفسها في الشارع بموجب حكم قضائي، وتطرق الناطق باسم اللجنة، إلى التجاوزات القضائية التي تشهدها قاعات المحاكم، وصدور أحكام مبنية على دلائل وقرائن لا أساس لها من الصحة، خاصة فيما يتعلق بالمواريث، بالإضافة إلى الخروقات التي تتبع قرارات الطرد، بحيث يتم تسييسها دون وجه حق، في صالح جهات محددة للحصول على منفعة شخصية.
