الفصل.. في قضية استيراد سيارات سياحية بوثائق مزورة

استعرضت أول أمس محكمة الدليل بئر مراد رايس قضية تزوير وثائق السيارات السياحية أجنبية المستقدمة عن طريق الجالية المقيمة بفرنسا، حيث تورط في قضية الحال أكثر من مائة متهما، حضر منهم جلسة المحكمة 28 متهما، تمت متابعتهم بتهمة تكوين جمعية أشرار والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية .وقد تورط في قضية الحال، أعوان بالجمارك، سائق أجرة و6مغتربين ومغتربتين،و28 منهم محل أمر بالقبض. من بينهم موظفون بمصلحة البطاقات الرمادية بولاية إليزي.
واستفاد ثلاث آخرون من انتفاء وجه الدعوى، الذين راح ضحيتهم 12 مواطنا ممن اقتنوا السيارات محل متابعة إلى جانب موظف بولاية إليزي الذي قام أفراد هذه العصابة بتزوير الختم الحامل اسمه وقاموا بالمصادقة على عقود البيع، مستغلين بذلك التفويض المسلّم له للمصادقة على عقود البيع مع أنه قد سحب منه سنة 1996، والمديرية العامة للجمارك التي لم تتأسس بعد كطرف مدني، تكوين جمعية
أشرار والتزوير واستعمال المزوّر في محررات عمومية ووثائق إدارية والرشوة والبيع والشراء، الترقيم في الجزائر لوسائل نقل من أصل أجنبي دون القيام مسبقا بالإجراءات التنظيمية والسرقة،والتي تمّ تفكيك عصبتها في إطار التحقيقات المستمرة من طرف المصلحة المركزية لقمع الإجرام التي تمكنت لحدّ الآن من تحديد 78 سيارة وثائقها مزورة استرجعت منها 35 سيارة تم وضعها بالمحشر، وذلك من خلال
التحريات التي قامت بها انطلاقا على معلومة وردت مصالحها مفادها وجود جماعة مختصة في إدخال سيارات سياحية عبر ميناء الجزائر بواسطة الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا بحكم أنّ لهم الحق بإدخال السيارات إلى أرض الوطن وبالبقاء بها لمدّة 3 أشهر وفقا لقانون الجمارك الجزائري، على أن تتم إعادتها من حيث جيء بها بعد انقضاء هذه المدّة، ومن بين أفراد هذه الشبكة المدعو(خ.ش) محل أمر
بالقبض الذي انتهز الفرصة بتواطؤ مع بعض أعوان الجمارك عبر ميناء الجزائر لنزع أختام جوازات السفر للمغتربين يسمح لهم بمغادرة أرض الوطن بدون المركبات التي قدموا بها ليتولى ثلاثة من الموظفين بمصلحة البطاقات الرمادية على مستوى ولاية إليزي، إضافة إلى أربع وسطاء يقومون باستخراج البطاقات الرمادية دون تشكيل الملفات القاعدية وبأسماء وهمية، على أن تجري فيما بعد عملية تزوير عقود بيع السيارات ومنه تمّ إيداع ملفاتها بكل من ولايات الجزائر، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، سطيف وسكيكدة.مصالح الأمن تمكنت من استرجاع 78 سيارة مزورة الوثائق أين تبين أن ملاكها الحاليين ليست لهم أية علاقة بالقضية ،حيث أكدوا أنهم قاموا بشرائها من أسواق متفرقة، علما أن هذه الأخيرة تحمل رمز ولاية اليزي وأغلبها من نوع بي أم دوبل في، قولف وبيجو505 و106،كليو.
معظم المتهمين حين مثولهم أمام هيئة المحكمة أكدوا عدم تورطهم في قضية الحال وأكدوا أنهم ضحايا نصب ممن اشتروا من عندهم تلك السيارات. ممثلة الحق العام طالبت توقيع عقوبة السنتين حبسا نافدا و5000 دج كغرامة في حق المتهمين السبعة الأوائل.