«قروض بآلاف الملايير للمرقين لإنجاز مساكن LPA وLLP»

الرئيس المدير العام لبنك CPA يكشف عبر النهار:
القروض يمكن منحها لمجموعة مرقين لإنجاز مدن بحجم سيدي عبد الله
سيستفيد المرقون العقاريون وتنفيذا لتعليمات الوزير الأول، أحمد أويحيى، من قروض مالية متفاوتة القيمة من أجل الشروع في إنجاز مساكن الترقوي المدعم والإيجاري العمومي.
قال الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، عمر بودياب، إن بنكه سيوقع بعد غد الخميس على اتفاقية مع المنظمة الوطنية للمرقين العقاريين، يتمكن بموجبها هؤلاء من الحصول على قروض متفاوتة القيمة تصل نسبتها إلى سبعين من المئة مقارنة بالتكلفة الحقيقة للمشروع المعني بالإنجاز.
وأكد على أن القيمة غير محددة وقد تصل إلى آلاف الملايير يمكن منحها لمرقٍ واحد أو مجموعة ترغب في إنجاز مدينة بحجم مدينة سيدي عبد الله، كما أن القروض –يضيف المتحدث في التصريح الذي خص به «النهار»- يمكن استغلالها حتى في إنجاز الصيغة السكنية الجديدة التي أعيد بعثها من طرف وزارة السكن والعمران والمدينة والمتمثلة في الترقوي المدعم LPA وتلك الجديدة المتمثلة في الإيجاري العمومي .LLP
وأوضح بودياب أن التوقيع على الاتفاقية يعتبر تنفيذا لتعليمات الوزير الأول، أحمد أويحيى، الذي أمر خلال المجلس الوزاري المشترك المنعقد، مؤخرا، مديري البنوك بتمويل مشاريع المرقين العقاريين. وقد تحول القرض الشعبي الجزائري إلى مموّل رئيسي لكبرى المشاريع السكينة، حيث كانت البداية بالمساكن الترقوية العمومية في انتظار تجسيد الاتفاقية الموقعة، مؤخرا، مع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» من أجل تمكين المكتتبين من دفع مستحقات الإيجار إلكترونيا، والتي من المرتقب أن تطلق نهاية شهر أفريل أو شهر ماي كأقصى تقدير.
إلى ذلك، بإمكان البنك، أي القرض الشعبي الجزائري، تمويل أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالمهجر الراغبة في الحصول على مساكن بصيغة الترقوي العمومي LPP المنجز من طرف المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، حيث سبق وأن أعلن الوزير الأول، أحمد أويحيى، في الزيارة التي قادته إلى فرنسا، عن تمكين الجزائريين المقيمين بالخارج من الحصول على مساكن.