الأمن يحقق مع نجل وزير أسبق للبريد بتهمة تهريب 40 مليارا إلى بريطانيا

بعد اعترافات شريكه رجل الأعمال الفلسطيني
علمت «النهار» من مصادر موثوقة أن قاضي الحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة الجنح في بوفاريك استمع، يوم الثلاثاء الماضي، إلى رجل أعمال فلسطيني يدعى «أ.خ» بمعية نجل الوزير الأسبق للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، زين الدين يوبي المدعو «ي.ع»، في قضية تتعلق بتبييض الأموال.
وحسب مصادر «النهار»، فقد تحركت الدعوى العمومية بشأن قضية الحال بناء على رسالة بلغت الجهات الأمنية الناشطة في إقليم اختصاص محكمة بوفاريك، مفادها بأن مدير شركة «الجريسي موتورز» المختصة في استيراد المولدات الكهربائية والكائن مقرها في مدينة ڤرواو شمال شرق إقليم ولاية البليدة، قد تورط في عدة خروقات وجرائم اقتصادية على غرار خرق قانون النقد والصرف.
وأوضحت المصادر أن التحقيقات التي أجرتها الجهات الأمنية قادت إلى اكتشاف قيام مدير الشركة وهو المتهم الموقوف بمعية المتهم الثاني و3 أفراد من عائلة الرعية الفلسطيني الموجودون في حالة فرار، باستيراد مولدات كهربائية من شركة يقع مقرها في بريطانيا، غير أن تلك العمليات كانت تتم من خلال تضخيم فواتير العتاد ومضاعفة أسعار المولدات.
وتفيد المعطيات التي تحوز عليها «النهار» أن المحققين توصلوا إلى أن قيمة التضخيم الذي مس الفواتير قد وصلت إلى مبلغ 40 مليار سنتيم، كانت ضمن مبالغ أخرى محل تحويل إلى الخارج بموجب صفقات الاستيراد.
وفيما يتعلق بنجل الوزير الأسبق، فقد قال هذا الأخير لدى سماع أقواله أمام قاضي التحقيق إنه ينكر بشدة ما جاء في محاضر الشرطة، وبالتحديد اعترافات شريكه رجل الأعمال الفلسطيني، مشددا على أنه ليس شريكا في الشركة ولا يعرف حتى مقرها.
وعلى العكس من تلك التصريحات، فقد اعترف رجل الأعمال الفلسطيني بأن شريكه نجل الوزير هو من قام بتلك الممارسات، ليتقرر في الأخير وضع الرعية الفلسطيني رهن الحبس المؤقت، فيما لا يزال 3 من أقاربه في حالة فرار، أما بالنسبة لابن الوزير فقد تم توجيه استدعاء مباشر له.
الجدير بالذكر أن شركة «الجريسي» الواقعة في ڤرواو بالبليدة هي شركة ذات أسهم تتكون من شركاء وتأسست سنة 2004 ورأسمالها يقدر بملياري سنتيم.