إرجاء النطق بالحكم في حق مزيان ونائبه إلى الأربعاء المقبل

أرجأت أمس، محكمة القطب المتخصص بسيدي امحمد النطق بحكمها في قضية المدير العام السابق لسوناطراك، محمد مزيان ونائبه، بلقاسم بومدين، إلى جلسة الأربعاء المقبل، وهذا بعدما كانت النيابة قد التمس لهما قبل أسبوعين، عقوبة الحبس لمدة 5 سنوات نافذة، و122 مليون دينار جزائري غرامة نافذة تمثل ضعف قيمة المخالفة المرتكبة من قبلهما في إطار إنجاز مشروع حقل سطح بأدرار، المنجز بالتنسيق مع شركة "شلوم بارجي" إلكتريك الفرنسية الأصل، وهي القضية التي تعني، كما سبق لنا نشره، تضخيم فواتير بقيمة 5 ملايين و975 ألف مليون دولار أمريكي المتعلقة باقتناء مولدين كهربائيين لإتمام مشروع حقل السطح، كان خلالها محمد مزيان ونائبة بلقاسم بومدين مدير نشاط المنبع في منصبهما، اللذان تم إشعارهما بفاتورة ما قبل الدفع مؤرخة في 15 ديسبمر 2009،وأنه بتاريخ 22 ديسبمر من السنة نفسها تم طلب القرض السندي لتسديد الفاتورة على مستوى البنك الخارجي الجزائري، ليتم استيراد المولدين الكهربائيين وتجهيزات الزيوت وقطع الغيار القادمة من كوريا الجنوبية عن طريق فرع شركة "شلوم بارجي" بالإمارات عن طريق الأقاليم البحرية، وهي الصفقة التي أكد بشأنها ممثل الشركة أنها تمت في إطار بيع مصنع بقيمة 126 مليون دولار أمريكي وليس كمعدات متجزأة، ما يعني أن الشركة غير مسؤولة عن تضخيم الفواتير، معتبرا أن الشحنات ال 14 التي تم استقدامها من كوريا الجنوبية إلى الجزائر تمت في إطار عملية بيع مصنع، وأن فاتورة المولدين الكهربائيين ما هي إلا ما تبقى من ثمن المصنع وتكلفة النقل. فيما تكفلت سوناطراك بإتمام الإجراءات الجمركية.
وكان محمد مزيان، قد أكد خلال محاكمته، أن إقامة مشروع "حقل السطح" جاء بقرار سياسي وتعليمات وزارية بعد مفاوضات بين وزارة الخارجية ونظيرتها الليبية للوصول إلى حل تقني سياسي واقتصادي يضع حدا لتسريب المحروقات بالحدود الجنوبية الشرقية، غير أن الجانب الليبي رفض، مما استلزم اتخاذ قرار انفرادي من الجزائري بمباركة ووزير الطاقة والمناجم، شكيب خليل، خلص بالتعجيل بإقامة المشروع حفاظا على "الذهب الأسود " من ثروة الجزائر.