تجريد أعوان الوحدات الجمهورية للأمن من أسلحتهم بعد انتهاء ساعات العمل

المديرية العامة تشرع في وضع إجراءات صارمة لتفادي سوء استعمال الأسلحة الفردية

قررت المديرية العامة للأمن الوطني تجريد عناصر الشرطة التابعين للوحدات الجمهورية للأمن من أسلحتهم مباشرة عقب تأدية مهامهم وانتهاء ساعات العمل، حيث سيلزم هؤلاء من اليوم فصاعدا بتسليم أسلحتهم لمصالح العتاد والتوقيع على محاضر ترك واستلام السلاح. ألزمت المديرية العامة للأمن الوطني من خلال تعليمة وجهتها إلى مختلف الوحدات الجمهورية للأمن ال38 المتواجدة عبر التراب الوطني، كل أفراد الشرطة العاملين بها بتسليم أسلحتهم لمصلحة الأسلحة والعتاد عقب الانتهاء مباشرة من تأدية مهامهم اليومية وساعات العمل كإجراء وقائي ضد سوء استعمال الأسلحة الفردية وتعرضها للضياع أو السرقة. وعلمت ''النهار'' من مصادر موثوقة، أن العقيد علي تونسي وجه تعليمة لقيادة الوحدات الجمهورية للأمن، تضمنت ضرورة إلزام العناصر التابعة لها عبر مختلف وحداتها بوضع أسلحتهم بعد تأدية مهامهم، كما أوضحت المديرية العامة، أن الإجراءات الجديدة التي ستتخذ قبل بدء ساعات العمل وبعد انتهائها، تكون بإمضاء عون الأمن محضر ترك السلاح أو استلامه من طرف مصلحة الأسلحة والعتاد، كما سيطبق نفس الإجراء في حال طلب عون الأمن للعطل الاستثنائية والمرضية.