تونسي يتراجع عن قرار تجريد الأعوان الشبيهين من أسلحتهم

نظرا للمخاطر التي تعترضهم أثناء تأدية مهاممم

تراجع المدير العام للأمن الوطني العقيد علي تونسي ، عن قرار تجريد الأعوان الشبيهين، العاملين في مختلف مصالح أسلاك الشرطة من أسلحتهم، بالنظر إلى المخاطر التي تعترضهم أثناء تأدية المهام، فضلا عن استهدافهم بدرجة أولى من قبل العناصر الإجرامية والإرهابية.
وحسب ما علمت "النهار" من مصادر متطابقة؛ فإنه بعدما تقرر في وقت سابق تجريد جميع الأعوان الشبيهين العاملين بأسلاك الشرطة من مسدساتهم، كإجراء وقائي ضد سوء استعمال الأسلحة الفردية، وتعرضها للضياع أو السرقة، بعدما تم تسليحهم وفقا لطلباتهم، فقد أمر العقيد على تونسي بإعادة تسليح جميع هذه الفئة من جديد، على خلفية حجم المخاطر والعراقيل التي قد تواجههم أثناء تأدية مهامهم.
ويتزامن قرار المديرية العامة للأمن الوطني هذا، بعد أقل من أربعة أشهر من تراجعها "لدواع أمنية" عن مقترح تجريد أعوان الشرطة من أسلحتهم مباشرة بعد الدوام، ووضعها فيما يعرف ب ''باب الأسلحة''، في الوقت الذي تم الشروع في تطبيق التعليمة المتعلقة بتسليم الشرطي لسلاحه عند خروجه في عطلة سنوية. بعدما تم تسجيل أكثر من 10 حالات ضياع سلاح الخدمة ( مسدس أوتوماتيكي)، أثناء تواجد الموظفين في عطلة.
وكان العقيد علي تونسي قد وجه في وقت سابق تعليمة لقيادة الوحدات الجمهورية للأمن، تضمنت ضرورة إلزام العناصر التابعة لها عبر مختلف وحداتها، بوضع أسلحتهم بعد تأدية مهامهم، كما أوضحت المديرية العامة، أن الإجراءات الجديدة التي ستتخذ قبل بدء ساعات العمل وبعد انتهائها، تكون بإمضاء عون الأمن محضر ترك السلاح أو استلامه من طرف مصلحة الأسلحة والعتاد، كما سيطبق نفس الإجراء، في حال طلب عون الأمن للعطل الإستثنائية والمرضية.