مدير الجزائرية للمياه و4 موظفين أمام المحكمة لمواجهة 5 تهم في خنشلة

متهمون بتبديد أموال عمومية والتزوير وإساءة استغلال الوظيفة
أمر قاضي التحقيق للغرفة الثانية بمحكمة خنشلة بإحالة ملف مدير وحدة الجزائرية للمياه بالولاية للمحاكمة برفقة أربعة موظفين، عن جنحة إساءة استغلال الوظيفة بغرض التحصّل على منافع غير مستحقة لنفسه أو لصالح شخص آخر، وجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات عرفية، وجنحة التحرير العمدي لشهادات وإقرارات حسب وقائع غير صحيحة ماديا بالنسبة لمدير الوحدة والمتهمين الأربعة معه، وجنحة الاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات عمومية عهد بها بحكم الوظيفة للمتهم الخامس.
باشر وكيل الجمهورية لذات المحكمة توجيه الاستدعاءات الشخصية للمثول أمامها لجلسة، يوم غد الثلاثاء، لموظفين لدى مصالح الوحدة بصفتهما ضحيتان وخمسة أشخاص آخرين بصفتهم شهود إثبات. وتعود حيثيات هذه القضية التي كان قاضي التحقيق لدى الغرفة الثانية بمحكمة خنشلة، قد أنهى نهاية الشهر المنصرم، سلسلة جلسات الاستماع لضحايا وشهود هذه القضية، من بينهم ثلاثة نقابيين وأربعة إطارات بمصالح الجزائرية للمياه.
فيما وصفت بإحدى أكبر فضائح الفساد وسوء التسيير وتبديد المال العام والتزوير واستعمال المزور، التي اتهم بالتورط فيها كل من مدير وحدة الجزائرية للمياه بولاية خنشلة ورئيس مصلحة المستخدمين ومساعد المدير المكلف بالأمن والممتلكات العمومية لدى مصالح المؤسسة. وتعود وقائع القضية إلى شهر أكتوبر من سنة 2016.
أين وجهت الفروع النقابية لمؤسسة الجزائرية للمياه بكل من وحدة المحمل وقطاع أولاد رشاش بخنشلة ومعها عدد من رؤساء المراكز وإطارات المؤسسة بيانات وشكاوى إلى المديرية الجهوية والمديرية العامة ووزارة الموارد المالية ومفتشية العمل المحلية وإلى الوالي ووكيل الجمهورية بمحكمة خنشلة، تضمنت مناشدتهم التدخل العاجل لإنقاذ المؤسسة في ولاية خنشلة، مما هي عليه من حالة الفساد والإهمال وسوء التسيير جراء التصرفات غير المسؤولة من طرف مدير الوحدة الذي حسبهم لا علاقة له بالتسيير.
موضحين أنه أدخل المؤسسة في صراعات كارثية تسببت في أزمة متعددة الجوانب، على رأسها تبديد أموال عمومية فاقت المليار ونصف المليار سنتيم تم صرفها من ميزانيتها في المتابعات القضائية المفبركة ضد الإطارات والعمال واستغلال العتاد والعمال من طرف شركائه المقاولين الخواص.
وتسديد راتب ثلاثة أشهر لأحد أقاربه وتثبيته في منصبه وهو في السجن، والتوظيف عن طريق المحاباة والمحسوبية، وتهميش إطارات المؤسسة ذات الكفاءة والنزاهة وإصدار توقيفات وتحويلات عشوائية في حقهم، وعدم تسديد أجور العمال والموظفين لثلاثة أشهر، وتدني الخدمة العمومية، لتسارع كل من المديرية العامة ووزارة الموارد المائية إلى إرسال لجنة تحقيق مشتركة للتقصي والبحث واطلعت على الحقائق ووثقت الوضع القائم في تقرير مفصل دعمته بالأدلة والوثائق والشهادات الحية بالتوازي مع تحقيق آخر.
في نفس السياق باشرته الفرقة المالية والاقتصادية بأمن الولاية تحت إشراف النائب العام ووكيل الجمهورية المختص إقليميا لتكتمل الصورة النهائية للقضية برمتها من خلال إحالتها على قاضي التحقيق الذي أحال الملف بدوره بعد تكييف التهم وحصر المتهمين على رأسهم مدير الوحدة للجدولة والمثول للمحاكمة لجلسة الجنح المحددة بيوم غد الثلاثاء.