قسنطيني ل النهار: راسلنا رئاسة الجمهورية وننتظر تعاون من قبل السلطات التونسية

قضية السجناء الجزائريين السريين في تونس

كشف أمس فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أنه من المنتظر أن تتضح قضية السجناء الجزائريين المحتجزين في تونس، خلال الأيام القليلة القادم بحكم العلاقات الطيبة التي تجمع البلدين، مؤكدا أنه تم مراسلة رئاسة الجمهورية بحر الأسبوع الجاري للتدخل في المسألة، اثر استقباله عائلات ثلاثة مسجونين ينحدرون من ولاية عنابة رفقة محاميهم، والتي ناشدت السلطات العليا للتدخل العاجل لإجلاء المحبوسين.
وأوضح المتحدث في اتصال أجرته "النهار"؛ أن القضية بلغت حديثا إلى علم اللجنة الاستشارية، عن طريق بعض عائلات المسجونين التي لجأت إلى اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، بعد يأسها من عودة أبنائها الذين يقبعون- حسب تصريحاتهم- بالسجون التونسية، اثر توقيفهم من قبل حرس السواحل منذ قرابة سنة، وهم بصدد عبور المياه الإقليمية التونسية باتجاه إيطاليا، مضيفا أنه فور استقبال العائلات الثلاثة رفقة محاميهم اتضح من خلال تصريحاتهم؛ أن المسألة قد أخذت أبعادا أخرى خاصة أن الأمر يتعلق بعشرات المحتجزين الذين انقطعت أخبارهم منذ فترة، بعدما أقدموا على الهجرة السرية نحو شواطئ إيطاليا، قبل أن تعترض طريقهم سفن حرس السواحل التونسية، والتي حولتهم إلى السجن.
وأشار قسنطيني؛ إلى أنه تم إخطار رئاسة الجمهورية بالملف، كما طالبت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان الرئيس بوتفليقة التدخل للتدقيق في المسألة وبحث تفاصيلها مع السلطات التونسية، قصد الكشف عن مصير المهاجرين الجزائريين، ودراسة إمكانية إعادتهم إلى أرض الوطن في حال تأكد الوقائع، بحيث لم يستبعد رئيس اللجنة، أن تعرف القضية تطورا خلال الأيام القليلة القادمة، على أساس العلاقات المتبادلة بين الجزائر وتونس مما سيساعد على إيجاد حل في القريب العاجل.
والجدير بالذكر؛ أن القضية طفت على السطح في الآونة الأخيرة، اثر الإفراج عن بعض المحتجزين في السجون التونسية، والذين كشفوا عن تواجد المزيد من الجزائريين داخل ذات السجون، الأمر الذي بث الأمل من جديد لدى عائلات المهاجرين، الذين انقطعت أخبارهم منذ مدة، ظنا منهم أنهم هلكوا في عرض البحر بعد امتطائهم لقوارب الموت، انطلاقا من ولاية عنابة في اتجاهات مختلفة.