لجنة حقوق الإنسان تودع ملف اعتمادها لدى الهيئة الأممية الأسبوع المقبل / استعجال الأمم المتحدة لتكيّف اللجنة مع مبادئها وراء إصدار قانونها الأساسي بأمرية

تنصيب لجنة قضاة لاختيار الأعضاء الجدد لهيئة قسنطيني

ورد قسنطيني أمس، في اتصال مع ''الفجر''، على احتجاجات حركة الإصلاح الوطني والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، بالإضافة إلى حزب العمال والجبهة الوطنية الجزائرية، بالقول إن تمرير القانون المتعلق بتنظيم اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان عن طريق أمرية رئاسية، يعود إلى ضيق الوقت، حيث أن اللجنة منحت مهلة إلى غاية منتصف الشهر الجاري من أجل تسوية وضعيتها أمام الهيئة الأممية بشكل تكون فيها لجنة قسنطيني هيئة مستقلة عن رئاسة الجمهورية بهدف إضفاء مصداقية أكثر عليها· واعتبر المتحدث أن ردود فعل الأحزاب المذكورة لن يؤثر على مصداقية اللجنة التي ستودع ملفها كاملا لدى الهيئة الأممية الأسبوع القادم، مشيرا إلى أن لجنته اكتفت بتسوية وضعيتها أمام الهيئة المذكورة مثلما تعهدت به سابقا· وعن طريقة تعيين أعضاء اللجنة، كشف فاروق قسنطيني أن الأمر كلفت به لجنة مصغرة مشكلة من قضاة شكلت حديثا، حيث تفصل هذه اللجنة في قرار تعيين أعضاء اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، وأشار إلى تعيين أربعة عناصر جديدة فقط ليرتفع بذلك العدد إلى 48 عضوا· ولخص قسنطيني الأمر بقوله إن ''مهمتنا واضحة ونشاطنا واضح''· للإشارة فقد اقترحت الجبهة الوطنية الجزائرية، في بيان صدر عنها، تعيين رئيس اللجنة عن طريق التداول بين هيئاتها وإخضاع عضوية اللجنة لموافقة الهيئات المخولة قانونا، وذلك من باب الحرص على تحقيق المصداقية الدولية للجنة· من جهة أخرى، قال قسنطيني عن البرنامج الجديد للجنة، إنه لم يحدد بعد، وأن هيئته تركز حاليا عملها على الاطلاع على ظروف التمدرس من خلال زيارات تفتيشية ستنطلق خلال الأيام القليلة القادمة وتمس مؤسسات تربوية بمختلف الأطوار·