اللوبي اليهودي يعاقب شيراك على حسن تعامله مع العرب والمسلمين

قاضي التحقيق يأمر بإحالة الرئيس الفرنسي السابق على العدالة رسميا

أمر، رسميا قاضي التحقيق بمحكمة الجنح الفرنسية، بمحاكمة الرئيس السابق جاك شيراك، المتورط في قضية ''المكلفين بمهمة لمدينة باريس''، وهذا بعدما قرر، في وقت سابق قاضي التحقيق السيد، كسافيير سيميوني، تجاوز طلب النيابة وطالب بانتفاء وجه الدعوى العام في هذه القضية، حيث يعتبر شيراك أول رئيس دولة فرنسي يحال على النيابة بتهمة ''خيانة الثقة'' و''تحويل الأموال'' في الفترة بين 1994 و1995.
وتدخل المحاكمة، في إطار الحملة التي يشنها اللوبي اليهودي، على الرؤساء الذين يشهد لهم الواقع بحسن العلاقات التي تربط بلدانهم بالعرب والمسلمين، وأبرز دليل على قضية الحال، هو الوقفة التي خصَّها الرئيس الفرنسي السابق، للرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، حين تكفَّل بعلاجه، بأكبر المستشفيات بفرنسا، ورافقه إلى غاية نقله إلى بلده.
وكانت قاضية التحقيق قد اعتبرت شهر أكتوبر المنصرم، أن من مجموع 481 منصب شغل تمت دراستها من طرف العدالة، اتضح أن 21 فقط وهمية. وانتهت إلى انتفاء وجه الدعوى بالنسبة للتجريم ب''تزوير الكتابات العمومية'' التي كانت ستؤدي إلى إحالة السيد شيراك على محكمة الجنايات. وكان الرئيس الفرنسي السابق، قد صرّح في بيان أنه ''سجل هذا القرار كمتقاضٍ مثل الآخرين'' وأكد على ''ارتياحه وعزمه على إيضاح أمام المحكمة أنه لا يوجد ولا منصب من تلك التي تثير النقاش وهميا''.
وكان، جاك شيراك، الذي احتل منصب رئيس بلدية باريس من 1977 إلى 1995، قد استدعي في قضية ''تحويل أموال عمومية'' في نوفمبر 2007 عقب فترتيه الرئاسيتين، اتهم بتسهيل توظيف 35 منصب شغل محل نزاع. كما تمت متابعة قضائيا مدير الديوان السابق جان تيبيري ''رئيس بلدية من 1995 إلى 2001'' ومستفيدين من المناصب المزعوم أنها وهمية، وقد أنكر الرئيس الفرنسي السابق خلال مختلف الاستجوابات كل المخالفات القانونية حتى إذا كانت بعض عقود العمل المعنية موقعة بيده. واعترف أنه كان هنالك أشخاص يتلقون مرتبات من بلدية باريس دون أن يعملوا فيها وذلك لتسهيل عمل العهدتين.