«خليها تصدي شعبوية.. وهكذا سنراقب أسعار السيارات»

سيتم إعداد قاعدة بيانات لموزعي وبائعي المركبات.. وزير التجارة:
اقتراح 8 قطاعات للمساهمة في عملية التصدير
المتعاملون الاقتصاديون يطالبون بتسهيلات لتصدير منتوجاتهم
وصف وزير التجارة، سعيد جلاب، حملة مقاطعة شراء السيارات أو ما يعرف ب«خليها تصدي» بالشعبوية، متكفيا بالقول: «قضية الحملة التي روجت لمقاطعة السيارات، هو فعل شعبوي خارج عن صلاحيات القطاع».
أكد المسؤول الأول عن قطاع التجارة جلاب في ندوة صحافية عقدها على هامش الورشة الثالثة للاستشارة الوطنية حول إعداد الاستراتيجية الوطنية للتصدير خارج المحروقات، أمس، «أن مهمة وزارة التجارة تكمن في مراقبة أسعار السيارات من خروجها من المصنع وصولا إلى البائع».
وكشف جلاب بهذا الخصوص، أن الوزارة بصدد جمع كل المعطيات المتعلقة بسوق السيارات، بهدف إعداد قاعدة بيانات لموزعي وبائعي السيارات، قصد مراقبة أسعارها وحتى يتسنى لمصالح الوزارة التعليق حول هذا الملف.
ورفض وزير التجارة الخوض في ملف مقاطعة شراء السيارات أو ما يعرف ب«خليها تصدي»، أنه فعل شعبوي لا يمكن التعليق عليه لأنه خارج عن صلاحيات الوزارة.
وأكد وزير التجارة بخصوص تصدير المنتوجات إلى الخارج، أن وزارة التجارة اقترحت 8 قطاعات من شأنها أن تكون ورقة طريق للمساهمة في عملية التصدير مستقبلا، مؤكدا أن الاستراتيجية الوطنية للتصدير خارج المحروقات ستطرح على طاولة الحكومة بعد اختتام الاستشارة التي برمجتها الوزارة، في جوان القادم، من أجل مناقشة أهم المواد التي يمكن أن تساهم في عملية التصدير والمصادقة عليها.
واعتبر جلاب «أن هذه الاستشارة تعمل على تثبيت النظرة والأهداف الاستراتيجية والعملياتية المستقبلية للتصدير، بهدف تنويع الاقتصادي والتصدير الجزائري لتعزيز المرونة والديمومة»، بالإضافة إلى «تشجيع دعم الإنتاج الوطني للسلع والخدمات المختلفة، وذلك بتطوير القطاعات ذات الأولوية وإمكانيات الصناعات التدعيمية، مع ضمان تناسق السياسات القطاعية، وذلك عن طريق تعزيز الشبكة الوطنية لمؤسسات دعم التجارة الخارجية».
وتابع جلاب: «هناك نظرة استراتيجية تتمثل في تحسين مناخ الأعمال لجلب المستثمرين ودعم تنافسية المؤسسات، إضافة إلى مساعدتها على إدراج المعايير الدولية»، حيث شدّد الوزير على ضرورة مرافقة وتأطير المؤسسات وتدعيم النوعية والتسيير للمؤسسات المصدرة.
وقال الوزير إن كل المتعاملين الاقتصاديين معنيون بعملية التصدير، والذين ينتمون إلى 8 قطاعات، وهي قطاع الصحة والطاقة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والفلاحة والتجارة والصناعة والنقل والأشغال العمومية.
من جهة أخرى، طالب العديد من المتعاملين الاقتصاديين في تصريح خصوا به «النهار»، أمس، على غرار شركة «كوندور» و«ستريم سيستام»، وزارة التجارة بضرورة تسهيل إجراءات تصدير منتوجاتهم نحو الخارج، مع وضع كل الوسائل الضرورية لعملية التصدير، معبّرين عن ارتياحهم من الاستشارة التي قامت بها وزارة التجارة.