مصالح الضرائب تلزم التجار بفتح حسابات بنكية وإيداع أموالهم فيها

قصد تشجيع المعاملات التجارية بالصكوك والبطاقات البنكية الإلكترونية
الإجراء يهدف أيضا إلى مراقبة العمليات المالية والحد من التهرب الضريبي
ألزمت مصالح الضرائب جميع التجار الحائزين على سجل تجاري والمسجلين لدى مصالحها، بضرورة فتح حساب بنكي وتقديم الحصيلة السنوية عن الأموال التي دخلت حساباتهم البنكية، وذلك لتمكين ذات المصالح من معرفة مداخيل التجار وكذا إجبارهم على فتح حسابات بنكية لتشجيع المعاملات التجارية بالصكوك والبطاقات البنكية الإلكترونية.
وجهت قباضات الضرائب استدعاء للتجار المسجلين لديها من أجل تكملة ملفاتهم بتقديم حساب بنكي يثبت أنهم يحوزون على هذا الأخير، ليتمكنوا من متابعة ووضع الأموال التي تدخل الحساب تحت مراقبة مصالح الضرائب، حسبما تنص عليه القوانين.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن هذا القرار جاء بعد تسجيل عديد عمليات التهرب الضريبي للتجار وتعمدهم غلق حساباتهم البنكية، في حين هناك آخرون لا يحوزون على حساب أصلا، الأمر الذي جعل مصالح الضرائب يستحيل عليها مراقبتهم ومتابعتهم كون أغلبهم يقدمون تصريحات كاذبة.
من جهة أخرى، ستنتهي اليوم المدة التي حددتها وزارة المالية للخاضعين للضريبة على الدخل الإجمالي من أجل اكتتاب التصريح السنوي للدخل الإجمالي، حيث يتم إيداع هذا التصريح لدى مفتشية الضرائب أو المركز الجواري للضرائب لمكان الموطن الجبائي.
وبالنسبة لتصفية الرصيد المتبقي من الضريبة، فإنه فيما يخص المكلفين بالضريبة التابعين لمفتشيات الضرائب والمراكز الجوارية للضرائب أو مراكز الضرائب، التي لم يتم تفعيل النظام المعلوماتي يستمرون بصفة مؤقتة في دفع الرصيد المتبقي حسب نفس الطرق المعتادة، كما يتعين على المكلفين بالضريبة في إطار النظام المعلوماتي «جبايتك» تصفية الرصيد المتبقي من الضريبة بأنفسهم فيما تعلق بهذا النظام، وذلك من خلال دفع المبلغ المتعلق بالمتعامل من دون إخطار مسبق، بعد خصم الأقساط التي سبق دفعها بواسطة جدول إشعار سلسلة ج رقم 50 خلال أجل أقصاه 20 من الشهر القادم، إلى جانب ذلك، تم إلزام المكلفين بالضريبة بإرفاق تصريحهم السنوي بعقد التأمين على الكوارث الطبيعية.