تفكيك شبكة لبيع المؤثرات العقلية بغرب العاصمة تضم ابن إطار بمديرية الفلاحة

يواجهون عقوبات متراوحة بين 5 و10 سنوات سجنا

نظرت أمس ، قاضية محكمة الشراڤة بغرب العاصمة، في ملف عصابة ترويج المؤثرات العقلية، بعدما تمكنت مصالح الأمن من تفكيكها، وهذا إثر دورية تفتيش قامت بها مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة الدرارية، تم خلالها إيقاف سيارة من نوع ''دايو'' على مستوى حي بابا حسن وعلى متنها المتهمين ''ج،ن'' و''م،ف''.
وبعد تفتيش المركبة عثروا على كمية كبيرة من الأقراص المهلوسة من نوع ''باركيديل'' وعددها 18 مشطا يحوي 10 أقراص وواحد به 4 ومشط واحد من نوع ''فالزيبان'' يحتوي على 20 قرصا و4 أقراص من نوع ''ريمكير'' ومبلغ مالي يقدر ب11350 دينار جزائري ووصفة طبية صادرة من طرف أخصائي في جراحة الأعصاب، بحيث التمس وكيل الجمهورية عقوبة عشر سنوات سجنا ضد ابن إطار بمديرية الفلاحة، حسب ما صرح به دفاعه في جلسة المحاكمة، ويتعلق الأمر بالمتهم الممرض والمتابع بجنحة تقديم وصفة طبية على سبيل المحاباة، تحتوي على مؤثرات عقلية، ونفس العقوبة ضد المتهم ''ج،ن'' بتهمة انتحال اسم الغير وجنحة الحصول على مؤثرات عقلية بواسطة وصفات طبية صورية قصد البيع، هذا الأخير الذي أوقف من طرف مصالح الأمن وبحوزته المحجوزات السابقة الذكر، قال بشأنها إنه تحصل عليها من عيادة خاصة، ونفى قطعيا بأن يكون الممرض، وهو ابن إطار بمديرية الفلاحة من سلمه الوصفة، وقال بأنه تحصل عليها عن طريق شخص آخر أعطى مواصفاته، وهو الأمر الذي أكده الممرض، رغم أن الخبرة ومضاهاة الخطوط التي أجرتها الشرطة العلمية تفيد بأن الخط هو خطه. من جهتها، طالبت النيابة بتسليط عقوبة 8 سنوات سجنا ضد المتهم ''م،أ''، وركز الأستاذ بودلة سليمان، على نقاط البراءة نظرا لكون موكله كان قد حكم عليه في الجنايات سنة 1989 ب11 سجنا بجرم القتل العمدي وكان يتعاطى هذه الأدوية من أجل تخفيف القلق والتوتر والمحافظة على هدوئه بمؤسسة إعادة التربية، واحتياطيا طلب وضعه في مصحة علاجية. من جهة أخرى، إلتمس عقوبة خمس سنوات سجنا لمتهم رابع متابع بنفس الجريمة، لتقرر الرئيسة تأجيل النطق بالحكم إلى الأسبوع القادم.