مراجعة سن التقاعد لأبناء الشهداء وتمكينهم من الفحص المجاني في المستشفيات العمومية قريبا

لقاء مرتقب بين منظمة طيب الهواري والحكومة لمناقشة النقاط

كشف الطيب الهواري ، الأمين العام لمنظمة أبناء الشهداء، أن أبرز الملفات التي سيتم رفعها إلى وزير المجاهدين قريبا بهدف المناقشة وبحث سبل تسريع وتيرة تجسيدها ميدانيا، تتمحور حول استفادة العائلة الثورية وذويهم من مختلف الصيغ السكنية، إلى جانب الإستفادة من التكفل الصحي على مستوى المؤسسات الاستشفائية العمومية على غرار العسكرية، فضلا عن مراجعة مضمون المادة 25 من قانون المجاهد والشهيد.وحسب ما جاء في جدول أعمال الأمانة الوطنية للمنظمة، فقد خصص الإجتماع لبحث خمسة نقاط أساسية تتمثل في دراسة الوضعية التنظيمية للمنظمة وهيكلة مجلسها الوطني، إلى جانب تحضير برنامج السنة الجارية على ضوء تقرير منجزات سنة 2009، وكذا تحضير مشروع الإطار لقانون المجاهد والشهيد، بحيث أوضح الطيب الهواري في هذا الصدد أنه منذ ثمانية أشهر تم تنصيب لجنة وطنية لمتابعة مدى تطبيق قوانين الجمهورية بما فيها المتعلق بالمجاهد والشهيد، والتي قدمت تقريرها النهائي للأمانة العامة أين تم إعادة مناقشة أهم الإقتراحات التي جاءت ضمنه وبلورة المطالب المستعجلة، وذلك بالموازاة مع تعيين ممثلين عن المنظمة الذين سيتكفلون برفعها إلى وزير المجاهدين قريبا. وبخصوص أهم المقترحات التي سيتم مناقشتها رفقة المسؤول الأول عن القطاع، كشف الأمين العام لمنظمة المجاهدين في تصريح ل ''النهار'' أنه تم التركيز على مراجعة المادة 25 من قانون المجاهد والشهيد، نظرا لحجم العراقيل الميدانية التي يواجهها ذوو الحقوق على مستوى الإدارات لاسيما مصالح وزارة المالية، أين يتم تقييد المنحة على أساس الدخل الشهري وتقيدها بالأجر الأدنى أو البطالة والعمل، مؤكدا أن هذه المنحة تعتبر دين على الدولة اتجاه عائلات رموز الثورة وصانعي الإستقلال. كما تم جدولة إعادة مراجعة كيفية استفادة عائلات المجاهدين والشهداء من الصيغ السكنية على مستوى اللجان الولائية التي يترأسها الوالي، قصد تسريع وتيرة دراسة ملفات العائلات التي لم تستفد بعد. وأبرز المتحدث أنه إلى جانب هذين الملفين، فسيتم التطرق إلى حماية عائلات الشهداء في المجال الصحي، من خلال تفعيل وتجديد الإتفاقيات المبرمة مع المؤسسات الاستشفائية سواء العمومية أو العسكرية منها.
إنشاء ''شبه الثلاثية'' للتكفل بالعائلة الثورية
أكد أمس، الطيب الهواري، الأمين العام لمنظمة أبناء الشهداء أنه بموجب التعديل الأخير الذي أجراه القاضي الأول للبلاد والمتعلق بالمادة 62 من الدستور، فقد تم غلق الباب في وجه أي اجتهاد سلبي جديد بشأن المسائل المتعلقة بالعائلات الثورية وأوصلهم في إشارة منه إلى العراقيل الميدانية التي يواجهها تطبيق قانون المجاهد والشهيد، موضحا أنه ما على كل طرف سوى الالتزام بمربعه والتقيد بتطبيق تعليمات رئيس الجمهورية. وفي هذا السياق تطرق الطيب الهواري، إلى مسعى جديد يجري التحضير له من قبل المنظمة، ويتمثل في إنشاء ما وصفه ب''شبه الثلاثية'' التي تضم الحكومة والمعنيين من العائلة الثورية إلى جانب قطاع المجاهدين، والتي تتكفل بمناقشة واقع العائلة الثورية ومعالجة المشاكل التي تتخبط فيها، فضلا عن الدفاع عن حقوق أصول المجاهدين وذوي أبناء الشهداء.