قوات من درك باب الجديد ووهران عرضتها على وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد شهدت أروقة محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، طيلة يوم أمس، أجواء استثنائية طبعتها حالة من الترقب والتشديدات الأمنية، إلى جانب الحضور المميز والكثيف لعناصر الدرك. وحسب مصادر مطلعة، فإن حالة الاستنفار والتواجد الأمني المكثف داخل أروقة المحكمة وخارجها، سببها قيام عناصر الدرك بجلب كميات ضخمة من مخدرات الكوكايين. وفي هذا الإطار، أوضحت مصادر «النهار»، أنّ عناصر الدرك الوطني لباب الجديد بالعاصمة مرفوقين بعناصر من فصيلة الدرك بوهران جلبوا، أمس، كمية الكوكايين المقدرة ب7 قناطير المحجوزة، مؤخرا، على مستوى ميناء وهران، لتقديمها أمام وكيل الجمهورية الرئيسي بمحكمة سيدي امحمد وقاضي التحقيق بالغرفة التاسعة بالقطب الجزائي المتخصص، وذلك من أجل إعادة وزنها وحجزها على مستوى الأمانة العامة للمحكمة، في انتظار إصدار حكم يقضي بإتلافها ومصادرتها بعد انتهاء التحقيق في القضية. وحسب المعلومات التي تحصلت عليها «النهار»، فإن قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص قد أصدر، مؤخرا، 7 أوامر بالقبض ضد مشتبه فيهم آخرين كانت لهم تعاملات تجارية مع عائلة «ك.ش» المشتبه فيهم الستة الأساسيين المتواجدين حاليا رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش. ويتعلق الأمر بكل من «ش.ناصر» و«ش.محمد» صاحبي شركة «أمازوني تيك» بالبرازيل، وشريكهم والمدعو «ش.رشيد»، إضافة إلى شقيقهم «ش.كمال» صاحب شركات «كمال البوشي» بالجزائر ومدير شركاته مع المسير، في ظل تواجد حوالي 20 شاهدا في القضية، من بينهم صهر عائلة «شيخي». واستنادا إلى ذات المرجع، فإن قاضي التحقيق سبق أن تسلم كمية 20 كيلوغراما من الكوكايين كعينة من الكمية الأصلية المقدرة ب7 قناطير، عند بداية التحقيق صبيحة الخميس الفارط، وتم، أمس، جلب باقي الكمية من أجل وضعها في أمانة المحكمة بعد إعادة وزنها، إلى غاية إصدار حكم بمصادر ة المحجوزات وإتلافها بشكل رسمي، خاصة بعد الأخبار التي تداولتها، مؤخرا، وسائل الاعلام عن اختفاء مريب ل44 كلغ من الكمية المحجوزة. مما جعل صحافيين في قفص الاتهام بسبب رواج هذه المعلومة التي اعتبرت مغلوطة في الأساس، والتحقيق لا يزال مستمرا في القضية التي كيفت على أساس جناية تكوين مجموعة أشرار بغرض تنظيم مجموعة إجرامية منظمة عابرة للحدود، وتصدير وشحن ونقل المخدرات عبر إقليم حدودي وتبييض الأموال.
