الفصل في مصير المتهمين في قضية الكوكايين الأربعاء

أمام محكمة سيدي أمحمد.. وتفاصيل جديدة سيتم كشفها

تفصل الأربعاء، غرفة الاتهام للقطب الجزائي المتخصص لمحكمة سيدي أمحمد في الأمر بالإيداع ل6 متهمين في قضية الكوكايين المحجوزة بميناء وهران، وهو الأمر الصادر عن قاضي التحقيق لذات القطب، أمام إنكار المتهم الرئيسي للتهم الموجه له.
كشف المحامي شايب صادق، الموكل في حق المتهمين بمن فيهم كمال شيخي، المتهم الرئيسي في قضية حجز 7 قناطير من الكوكايين بميناء وهران، أمس ل"الشروق" عن برمجة غرفة الاتهام للقطب الجزائي المتخصص لمحكمة سيدي أمحمد، اليوم النظر في طلب استئناف المتهمين، في الأمر بالإيداع الصادر عن قاضي التحقيق للقطب الجزائي يوم 4 جوان الماضي، مؤكدا أن هذا الإجراء يهدف إلى تمكين المتهمين، من إبقائهم تحت المتابعة القضائية مع الاستفادة من الإفراج، أو ما يصطلح عليه بالرقابة القضائية، استنادا إلى قرينة البراءة الضامنة للمحاكة العادلة، خاصة أن المتهمين يستنفدون حقوقهم الشرعية المتضمنة في قانون الإجراءات الجزائية في استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق، حيث يواجه المتهمون في قضية الحال جناية تسيير وتنظيم وتمويل جماعة إجرامية منظمة لارتكاب جرائم عبر الحدود الوطنية وتبييض الأموال وفق المحامي شايب.
وأضاف المحامي أن قضاة غرفة الاتهام سيستمعون اليوم إلى مرافعات هيئة دفاع المتهمين ال6 وكذا ممثل الحق العام، حيث سيطالب أصحاب الجبة السوداء بالإفراج عن موكليهم ووضعهم تحت نظام الرقابة القضائية وفقا لأحكام المادة 123 من قانون الإجراءات الجزائية، نظر للضمانات المتوفرة، مؤكدا أن موكله كمال شيخي، وباقي المتهمين قد صرحوا خلال جميع مراحل التحقيق أن صفقة اللحوم تمت بطريقة قانونية حسب الإجراءات والوثائق الرسمية المعمول بها دوليا، وهو ما يخلي تماما مسؤوليتهم في شحنة الكوكايين.
وللتحقيق يضيف الأستاذ شايب، المسؤولية الكاملة للبحث عن الحقيقة الضرورية في مثل هذه القضايا إذ سبق في قضايا مماثلة أن استفاد المتهمون من البراءة بعد أكثر من 3 سنوات من الحبس المؤقت، لذلك "فالدفاع يؤكد أنه يدافع عن الإنسان وليس عن الجريمة، حتى نتجنب الأخطاء القضائية".
بالمقابل، يضيف المحامي، فإن كمال شيخي صرح أمام قاضي التحقيق، أن الكمية الضخمة من الكوكايين التي تم حجزها، قد تكون تابعة لشبكة دولية تمتد جذورها إلى أمريكا اللاتينية، أرادوا تمريرها عبر شحنة اللحوم التي تم استيرادها، وأخذت العصابة كل احتياطاتها لرميها في عرض البحر بدليل وجود مصابيح مائية ضبطت في الباخرة.