«كمال البوشي» قبض 3 ملايير عن شقق VIP عبارة عن «شانطيات»

ضحاياه شرعوا في الإجراءات القضائية لاسترجاع أموالهم
مساكن «البوشي» الترقوية كان يصل سعرها إلى 6 ملايير سنتيم
شرع زبائن «كمال.ش»، المعروف ب«كمال البوشي»، المتهم الرئيسي في قضية تهريب 7 قناطير من الكوكايين إلى الجزائر، والذين وقعوا ضحايا تعاملاتهم معه في إطار شركته للترقية العقارية، في الإجراءات اللازمة من أجل استرجاع أموالهم بعد دفعهم لتسبيقات مالية كبيرة لقاء شرائهم شققا فارهة وعالية الجودة بأسعار تصل إلى 6 ملايير عن كل شقة، بأحياء راقية بأعالي الجزائر العاصمة، كان «البوشي» قد اطلق فيها عدة ورشات ومشاريع لبناء مساكن وأحياء ترقوية.
وحسب المعلومات التي تحوزها «النهار» من مصادر على صلة بالموضوع، فإن العشرات من ضحايا «كمال البوشي» قد شرعوا في التكتل في شكل مجموعات، كل واحدة تمثل ضحايا مشروع ترقوي لم يتم استكماله، وهذا بعد توقيف مشاريع «البوشي» من قبل مصالح ولاية الجزائر، بعد فضيحة الكوكايين وتوقيف صاحبها «ك.ش».
وأكد ذات المصدر بأن الضحايا شرعوا في توكيل محامين في هذا الخصوص، حيث طالبوا بتعويضهم من خلال تعيين مصفٍّ أو مسير للشركة من قبل الدولة والخزينة العمومية، بعد انتهاء التحقيقات في القضية، وهي الإجراءات المعمول بها في مثل هذه القضايا، بعد الحجز والحجر على ممتلكات المتهمين.
وحسب ذات المصدر، فإن الضحايا قد أودعوا مبالغ مالية تتراوح بين مليارين و3 ملايير سنتيم مقابل امتلاك شقة بالأحياء الراقية الجزائر العاصمة، وهي المبالغ التي تمثل الأقساط الأولى ونسبا بين 40 و50 من المئة، قبل انتهاء الأشغال في الورشات وتسلمهم لشققهم، والتي يتراوح سعرها بين 5 إلى 6 ملايير سنتيم، وتقع في عدة أحياء، على غرار حي الينابيع ببلدية بئر مراد رايس وعين البنيان وحيدرة والعاشور والقبة.
وفي سياق متصل بالقضية، واصل المدعو «م.ش»، شقيق «كمال البوشي»، الموقوف حاليا بتهمة جناية تنظيم وتسيير وتمويل مجموعة اجرامية عابرة للحدود الوطنية والاتجار غير الشرعي بالمخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية، تصريحاته لدى قاضي التحقيق، أين أنكر أي علاقة له بالمعاملات التي كان يجريها شقيقه في الخارج، مؤكدا بأنه لم يغادر يوما التراب الوطني نحو أمريكا اللاتينية أو الدول الأوروبية، مؤكدا بأنه خرج مرتين من الجزائر، سنتي 2014 و2015 على التوالي، إلى البقاع المقدسة من أجل أداء مناسك العمرة.