زرهوني يؤكد إحالة مؤسس الجماعة السلفية للدعوة و القتال على العدالة "في الوقت المناسب"

حطاب يقرر مخاطبة المسلحين لإقناعهم بوقف النشاط و الإستفادة من العفو يتنظر أن يصدر حسان حطاب (أبو حمزة) مؤسس الجماعة السلفية للدعوة و القتال "قريبا جدا" بيانا إعلاميا يدعو فيه جميع المسلحين "لوقف النشاط المسلح "
حسب مصادر موثوقة أفادت أن حطاب سيستند في هذا النداء إلى موقف الشرع و العلماء من العمل المسلح في الجزائر و يوضح فيه خلفيات تسليم نفسه و قناعته بعدم جدوى حمل السلاح و سيجدد كذلك معارضته لإنضمام الجماعة السلفية للدعوة و القتال لتنظيم "القاعدة" التي رفض مبايعتها . حسان حطاب ،حسب مصادر"النهار" ، سيخاطب المسلحين النشطين مراهنا على الوضع الداخلي و رغبة هؤلاء في تسليم أنفسهم إستنادا إلى المعلومات التي كانت تصله من أفراده السابقين خاصة و أنه ظل على صلة بهم بعد إنسحابه من التنظيم ،و تقول مصادرنا إنه يتوفر على معطيات بالإستجابة لندائه . و يوصف هذا النداء الأول من نوعه ب"الهام جدا" لمضمونه و إشارته ل"الضمانات" التي سيستفيد منها المسلحون مستقبلا. و كان أمس وزير الداخلية يزيد زرهوني قد أكد أن" التحقيقات الأمنية مع حسان حطاب مؤسس الجماعة السلفية للدعوة و القتال لا تزال جارية" و قال إنها "تجري بصفة عادية " و على خلفية ذلك لم تتم إحالة ملفه على العدالة بعد . وجدد الوزير في تصريح صحفي على هامش وقفة الترحم على أرواح ضحايا فيضانات باب الوادي سنة 2001 تأكيد أن حطاب سلم نفسه و يتواجد حاليا لدى مصالح الأمن بالقول "هو ليس في حالة فرار " مضيفا أنه سيحال على العدالة "في الوقت المناسب" على خلفية أنه متورط في عدة قضايا ، و يشير تصريح وزير الداخلية إلى أن حطاب لن يمثل أيضا أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر بعد تأجيل محاكمته إلى آخر الدورة الجنائية الجارية حيث ألح دفاع المتهمين معه في نفس القضية على ضرورة إحضاره ليؤكد القاضي عدم وجوده في أية مؤسسة عقابية فيما استند ممثل الحق العام إلى الإجراءات القانونية حيث لم يخضع حسان حطاب للتحقيق و تتم محاكمته في قضية الحال بالإستناد إلى قرار الإحالة الذي يصنفه "متهما في حال فرار " . وإذا كان وزير الداخلية قد فصل في الجدل الذي رافق محاكمته بعد تسليم نفسه و قال إن العدالة لاتتوفر حاليا على ملفه و أن التحقيق معه مفتوح إلا أن متابعين للشأن الأمني يؤكدون أن حطاب كان قد حدد وضعيته القانونية قبل إنقضاء آجال ميثاق السلم و المصالحة الوطنية و أوكل محاميه لاتخاذ الإجراءات المتعلقة بإستفادته من العفو و يضيف قانونيون أنه بإمكانه تقديم معارضة في الأحكام الغيابية الصادرة ضده و الإستفادة من إسقاط المتابعات القضائية.