تحقيقات أمنية مع 3 مديرين ولائيين في قضية نهب العقار السياحي بتيبازة

مديرون تنفيذيون رخصوا لإقامة مصنع للثلاجات بمنطقة التوسع السياحي في «شنوة»
فتحت مصالح الأمن لولاية تيبازة تحقيقات معمقة في قضايا استفادة رجال أعمال من قطع أراض بطرق ملتوية، حيث علمت «النهار» أن قاضي التحقيق لدى محكمة تيبازة يستمع، منذ أسبوعين، لمديرة الصناعة والمناجم الحالية، والمدير السابق لنفس القطاع المحول لولاية بشار، منذ أشهر قليلة، إلى جانب مسؤولين بمديرية أملاك الدولة يتقدمهم المسؤول الأول للقطاع بتيبازة، الذي كان وراء الإطاحة بالوالي الأسبق، عبد القادر قاضي، في القضية المعروفة ب40 قطعة أرضية التي استفاد منها مستثمرون وتم إلغاؤها عن طريق المحكمة الإدارية، بعد شكوى رفعتها مديرية أملاك الدولة.
علمت «النهار» من مصادر موثوقة أن التحقيقات الجارية تشمل قضيتين، الأولى تتعلق باستفادة خمسة رجال أعمال من عقود امتياز للاستفادة من قطع أراض تم إلغاؤها عن طريق العدالة، سنة 2016 في عهد الوالي السابق، عبد القادر قاضي، وهذا بناء على شكوى قدمتها مديرية أملاك الدولة.
أما القضية الثانية فتعود إلى عهد الوالي، مصطفى لعياضي، أين تحصل أحد رجال الأعمال النافذين ينحدر من ولاية برج بوعريرج على قطعة أرض شاسعة عن طريق عقد إداري صادر سنة 2013 يحمل الرقم 138، وهذا لإنجاز مشروع وحدة لصناعة الثلاجات لفائدة «ش.ذ.م.م» المسماة «عطية إلتكرونيك».
وتحصلت «النهار» على مجموعة من الوثائق التي تخص ملف الاستفادة المشبوهة محل التحقيق، ومنه مراسلة مديرية البيئة رقم 1413 المؤرخة في 27 سبتمبر 2017، التي كشفت فضيحة وجود عقدين إداريين الأول يحمل الرقم 138 والصادر سنة 2013.
والذي يؤكد أن القطعة الأرضية محل الامتياز وجهت لإنجاز مشروع فضاء راحة وخدمات، ليتم سنة 2015 إصدار عقد إداري جديد يحمل رقم 633، والذي يتضمن منح الامتياز بالتراضي عن نفس القطعة الأرضية الواقعة بإقليم بلدية شرشال بالمكان المسمى الحمدانية، والموجهة لإنجاز مشروع وحدة لصناعة الثلاجات لفائدة الشركة ذات المسؤولية المحدودة «عطية إلكترونيك».
حيث تم تعديل النشاط وتحويله من فضاء للراحة والخدمات إلى مصنع، رغم أن القطعة الأرضية المعنية واقعة في منطقة التوسع السياحي كورنيش شنوة المحددة بالمرسوم التنفيذي 23-88 المؤرخ في 05-11-1988 والمحمية بالقانون 03-03 المؤرخ في 17-02-2003، ولا يختلف العقدان في النشاط الموجه، حيث تم تغير المساحة التي ارتفعت من 8152 متر مربع إلى 10152 أي بزيادة قدرها 2000 متر مربع.
وكالة تطوير السياحة كشفت الفضيحة والسلطات المحلية ترفض إلغاء الاستفادة
تحصلت «النهار» على وثيقة صادرة عن الوكالة الوطنية لتطوير السياحة موجهة إلى مديرية السياحة لولاية تيبازة، في 13 نوفمبر 2017، أين أبدت عدم الموافقة، وهذا لعدم استشارتها طبقا للمادة 48 من القانون التكميلي لسنة 2015.
كما أن مديرية السياحة والصناعة التقليدية أبدت عدم الموافقة لتجسيد هذا المشروع، لعدم مطابقته للطابع السياحي للمنطقة، طبقا للمادة رقم 07 من القانون 03-03 المؤرخ قي 17 /02 /2003، الذي يتعلق بمناطق التوسع السياحي.
هكذا خالفت مديرية أملاك الدولة القانون
ولعل الغريب في القضية أن الجهة التي رفعت شكوى ضد الوزير السابق ووالي ولاية تيبازة قاضي لعدم قانونية قرارات الاستفادة التي منحها لأربعين مستثمرا لإنجاز فنادق ومركبات سياحية بحجة وقوع هذه القطع الأراضي في منطقة التوسع السياحي، التي لم يتم المصادقة على مخطط تهيئتها بعد، هي نفسها التي داست على القانون ومنحت عقد امتياز لمستثمر أنجز مصنعا للثلاجات في منطقة توسع سياحي.
والأكثر من هذا أن وثيقة رسمية بحوزة «النهار» مؤرخة في 15 نوفمبر 2017، تفيد أن 90 ٪ من أشغال المشروع أنجزت من دون رخصة بناء.