مستثمر أجنبي يبتز بنك «الخليج» بوثائق سرية للحصول على 50 مليارا

التحقيقات كشفت عن تواطؤ مديرة العلاقات العامة بالبنك في الجريمة
أحال قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة مديرة الاتصالات والعلاقات العامة ببنك الخليج الجزائر على المحاكمة، بعدما وجه لها تهمة إفشاء أسرار مهنية، على خلفية الشكوى التي قيدها ضدها البنك.
بعدما اكتشف تسريبها لمعلومات تخص سندات الزبائن لصالح مستثمر أجنبي، لاستغلالها في إبتزاز مسؤولي البنك للحصول على تسهيلات في قروض بنكية بالملايير.
واستنادا لتصريحات الطرف المدني بجلسة المحاكمة، فإن التحقيقات في قضية الحال تعود لأواخر سنة 2017، حيث انطلقت عقب تعرض مسؤولي البنك لابتزازات من قبل أحد المستثمرين الأجانب يطلب منهم منحه قرضا بقيمة 500 مليون دينار.
لتجسيد مشروع مقاولاتي لقاء عدم تسريب ونشر معلومات تضرهم، وبعد إجراء تحقيق داخلي تبين أن المعني المدعو «جون.ر» وشريكه الذي يتواجد بالأراضي الفرنسية، كانا على تواصل مع إحدى الموظفات بالبنك عبر البريد الإلكتروني.
وسربت لهما عدة سندات وملفات سرية وحساسة حول قائمة الزبائن المستفيدين من القروض، وتم تغييرها بأسماء أجانب لا يملكون الحق في الاستفادة من ذلك وفقا لقانون البنوك، قصد الحصول بطرق ملتوية على قرض من دون وجه حق.
ليتم إحالتها على المجلس التأديبي وتفصل من منصبها كمديرة للعلاقات العامة بالبنك، نتيجة الأضرار التي ألحقتها بالبنك عبر جميع وكالاته، ليتم تقييد شكوى ضدها وضد المتهم الفار الذي يتواجد خارج التراب الوطني.
المتهمة غير الموقوفة التي مثلت، أمس، أمام هيئة المحكمة، اعترفت بأنها قامت بمنح بعض الوثائق للمتهم الفار، لكنها أكدت أنها كانت في إطار الأوامر التي تلقتها من مسؤولها المباشر.
باعتبار أن المستثمر الأجنبي مقرب من نائب المدير العام، الذي منحها رقمه السري بعدما نابت عنه خلال عطلته السنوية.
لتجد نفسها متورطة في القضية الحالية، وعليه التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة بقيمة 100ألف دج في حق المتهمة والمتهم الغائب، ليتم تأجيل النطق بالحكم إلى تاريخ لاحق.