وزير الداخلية مخاطبا إطارات المستقبل في المدرسة العلية للإدارة: قال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، إن مشروع القانون الموحد للجماعات الإقليمية سيمنح فضاءً واسعا للمنتخبين المحليين، وهذا في إطار تعزيز القرار اللامركزي الرامي إلى تحسين خدمات المرفق العام المحلي وإشراك المواطن في تسييره. وقال المسؤول الأول عن القطاع، أمس، في كلمة ألقاها بمناسبة إشرافه على مراسم انطلاق السنة الدراسية الجديدة 2018 /2019، للمدرسة الوطنية للإدارة «مولاي أحمد مدغري»، إن مختلف مشاريع القوانين التي بادرت بها وزارة الداخلية، لاسيما مشروع القانون الموحد للجماعات الإقليمية الموجود على مستوى الحكومة، سيمنح فضاءً واسعا للمنتخبين المحليين ويعطيهم الكثير من الصلاحيات في إطار تعزيز القرار اللامركزي، بغية تحسين خدمات المرفق العام المحلي وإشراك المواطن في تسيير شؤونه وفي مختلف مراحل اتخاذ القرار. وأوضح الوزير أن هذه السنة ستشهد زخما جديدا من الأحداث والإنجازات، والتي هي ثمرة مجهودات مختلف القطاعات. مشيرا على وجه الخصوص إلى تسريع عمليات التنمية المحلية للولايات الحدودية وباقي الولايات في إطار مقاربات جديدة قائمة على المشاركة، وتفعيل البعد الاقتصادي على المستوى الإقليمي، إلى جانب مواصلة تحديث المرافق العمومية المحلية بواسطة إدراج أنماط التسيير الحديثة كتفويضات المرفق العام والشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأضاف الوزير أنه يجري إحصاء كل المهام والإجراءات الممركزة المتعلقة بقطاعات النشاطات، لاسيما تلك التي سيتم تحويل التكفل بها محليا وفقا لمخطط عمل حكومي منسق. وأوضح بدوي بأن ورشات الإصلاح عديدة وتصب كلها في فائدة المواطن وازدهاره ورقيّه، مبرزا أن رئيس الجمهورية أكد خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، على ضرورة تعميق هذه الإصلاحات لتكفل خدمة عمومية متحررة أكثر من أعباء البيروقراطية، وتمكن من لامركزية فعلية وتتيح تحسين الإنصات والحوار من طرف السلطات العمومية أمام تطلعات المواطنين، وكذا الإسراع في تحسين مناخ الأعمال، معتبرا أن هذه محاور أساسية للفترة القادمة وأن اللامركزية خيار لا رجعة فيه. وشدد الوزير على ضرورة تجنيد كل أعوان الدولة من منتخبين وإطارات للعمل بشكل متناسق وبكل فعالية وشفافية من أجل الاستجابة للمتطلبات المتزايدة والملحة للمواطنين. داعيا إلى تطوير آليات الاتصال المؤسساتي والمجتمع، عبر تحسين صورة الهيئات العمومية وتكييفها مع التحولات التكنولوجية التي تشكل عامل اتصال قوي يجب أن يدرج في صلب العمل اليومي للإدارة. وفي الأخير، قال الوزير مخاطبا طلبة المدرسة الوطنية للإدارة «إن التحدي الذي ينتظركم في هذه التحولات الإيجابية التي تعرفها الإدارة العمومية، هو تغيير المفاهيم في ذهنيات أعوان الإدارة العمومية، لأن المواطن اليوم يجب أن يحظى بكل الاهتمام من أجل معالجة قضاياه والتكفل الأمثل بانشغالاته، وعليه، ينبغي التحرر من القيود البيروقراطية ومواكبة التطور الحاصل في أساليب التسيير العمومي».
