هكذا أوقعت مصالح الدرك الوطني بعصابة أمير دي زاد

حققت مصالح فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر العاصمة في 7 قضايا متعلقة بالهارب المدعو أمير دي زاد.
وقال بيان لمصالح الدرك الوطني انه في إطار قمع الإجرام المعلوماتي قامت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر العاصمة.
وبالاستناد إلى الخبرة العلمية للمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام والمصلحة المركزية لمكافحة الإجرام السيبراني للدرك الوطني.
بمعالجة عدة قضايا نوعية متزامنة، ذات صلة بالاستخدام لأغراض إجرامية لمواقع التواصل الاجتماعي والانترنت.
تم التحقيق في سبعة قضايا ويتعلق الأمر بنشر صور مسيئة عن طريق موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.
الإبتزار، تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني، إفشاء معطيات متحصل عليها بطرق الغش من قاعدة المعطيات.
عرض منشورات مسيئة لإطارات الدولة تحتوي على عبارات مسيئة وخادشة للحياء، المشاركة في الإبتزار.
المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص عن طريق نشر مقالات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والالكتروني.
القذف، التهجم وتشويه السمعة ونشر صور تحريضية.
وقال البيان ان مصالح الدرك الوطني مددت الاختصاص الى بعض الولايات.
والاستعانة بالخبرة العلمية لخبراء المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني ببوشاوي والمصلحة المركزية لمكافحة الإجرام السيبراني للدرك الوطني.
أفضت إلى توقيف أفراد الشبكة الإجرامية الذين يزاولون وظائف مختلفة و آخرون بدون مهنة.
واسترجاع ما يثبت تورط هؤلاء في الجرائم المنسوبة إليهم حيث تم تقديمهم أمام العدالة.
ضحايا هذه الشبكة الإجرامية تعرضوا إلى مساومات وابتزاز تحت طائلة التهديد بالتشهير والمساس بحرية الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
استعملت هذه الشبكة في ارتكاب جرائمها المزج بين التحايل والحنكة واستعمال المنصب والوظيفة وتقسيم الأدوار حتى لا تترك أي مجال للشك للمبتز.
حيث قسمت في أربعة مجموعات جمع المعلومات، التركيب، تنفيذ الضغوطات، الوساطة والمساومة وجمع الأموال.