وجاء في البيان أنه في «إطار قمع الإجرام المعلوماتي, قامت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر العاصمة وبالاستناد إلى الخبرة العلمية للمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام والمصلحة المركزية لمكافحة الإجرام السيبراني للدرك الوطنيي بمعالجة عدة قضايا نوعية متزامنة ذات صلة بالاستخدام لأغراض إجرامية لمواقع التواصل الاجتماعي والانترنت». واوضح نفس المصدر أنه « تم التحقيق في سبعة قضايا» ويتعلق الأمرب«نشر صور مسيئة عن طريق موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ,الإبتزاري تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني, إفشاء معطيات متحصل عليها بطرق الغش من قاعدة المعطيات , عرض منشورات مسيئة لإطارات الدولة تحتوي على عبارات مسيئة وخادشة للحياء « وكذا « المشاركة في الإبتزار, المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص عن طريق نشر مقالات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والالكتروني , القذفي التهجم وتشويه السمعة ونشر صور تحريضية» وأكد -ذات البيان- أن «التعمق في التحقيق والقيام بالتفتيشات وتمديد الاختصاص الى بعض الولايات والاستعانة بالخبرة العلمية لخبراء المعهد الوطني للأدلة الجنائية و علم الإجرام للدرك الوطني ببوشاوي و المصلحة المركزية لمكافحة الإجرام السيبراني للدرك الوطني أفضت إلى توقيف أفراد الشبكة الإجرامية الذين يزاولون وظائف مختلفة و آخرون بدون مهنة واسترجاع ما يثبت تورط هؤلاء في الجرائم المنسوبة إليهم حيث تم تقديمهم أمام العدالة « . وأبرز نفس البيان أن «ضحايا هذه الشبكة الإجرامية تعرضوا إلى مساومات وابتزاز تحت طائلة التهديد بالتشهير والمساس بحرية الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي», مؤكدا أن هذه الشبكة « استعملت في ارتكاب جرائمها المزج بين التحايل والحنكة واستعمال المنصب والوظيفة وتقسيم الأدوار حتى لا تترك أي مجال للشك للمبتز أو الضحية حيث قسمت في أربعة مجموعات (جمع المعلوماتي التركيب تنفيذ الضغوطات الوساطة والمساومة وجمع الأموال) « .
