كشفت مصالح الدرك الوطني، أول أمس، عن التحقيق في سبعة قضايا، أفضت إلى توقيف أفراد الشبكة الإجرامية الذين يزاولون وظائف مختلفة وآخرون بدون مهنة واسترجاع ما يثبت تورط هؤلاء في الجرائم المنسوبة إليهم، حيث تم تقديمهم أمام العدالة، بحسب ما تضمنه البيان. وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فإن تحرك الدرك كان في إطار قمع الإجرام المعلوماتي، حيث قامت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر العاصمة وبالاستناد إلى الخبرة العلمية للمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام والمصلحة المركزية لمكافحة الإجرام السيبراني للدرك الوطني، بمعالجة عدة قضايا نوعية متزامنة، ذات صلة بالاستخدام لأغراض إجرامية لمواقع التواصل الاجتماعي والانترنت. ويتعلق الأمر بنشر صور مسيئة عن طريق موقع التواصل الاجتماعي الفايس بوك ؛ الإبتزار، تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني، إفشاء معطيات متحصل عليها بطرق الغش من قاعدة المعطيات؛ عرض منشورات مسيئة لإطارات الدولة تحتوي على عبارات مسيئة وخادشة للحياء؛ المشاركة في الإبتزار؛ المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص عن طريق نشر مقالات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإلكتروني؛ القذف، التهجم وتشويه السمعة ونشر صور تحريضية. وأضاف البيان أنه بعد التعمق في التحقيق والقيام بالتفتيشات وتمديد الاختصاص الى بعض الولايات والاستعانة بالخبرة العلمية لخبراء المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني ببوشاوي والمصلحة المركزية لمكافحة الإجرام السيبراني للدرك الوطني، أفضت إلى توقيف أفراد الشبكة الإجرامية الذين يزاولون وظائف مختلفة وآخرون بدون مهنة واسترجاع ما يثبت تورط هؤلاء في الجرائم المنسوبة إليهم حيث تم تقديمهم أمام العدالة. وأكدت مصالح الدرك أن ضحايا هذه الشبكة الإجرامية تعرضوا لمساومات وابتزاز تحت طائلة التهديد بالتشهير والمساس بحرية الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأكدت ذات المصالح أن الشبكة استعملت في ارتكاب جرائمها المزج بين التحايل والحنكة واستعمال المنصب والوظيفة وتقسيم الأدوار حتى لا تترك أي مجال للشك للمبتز أو الضحية حيث قسمت في أربعة مجموعات (جمع المعلومات، التركيب، تنفيذ الضغوطات، الوساطة والمساومة وجمع الأموال).
