أكد تورطهم في‮ ‬قضايا إجرام معلوماتي

الدرك‮ ‬يعلن عن توقيف شبكة تنشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي‮ ‬

كشفت مصالح الدرك الوطني،‮ ‬أول أمس،‮ ‬عن التحقيق في‮ ‬سبعة قضايا،‮ ‬أفضت إلى توقيف أفراد الشبكة الإجرامية الذين‮ ‬يزاولون وظائف مختلفة وآخرون بدون مهنة واسترجاع ما‮ ‬يثبت تورط هؤلاء في‮ ‬الجرائم المنسوبة إليهم،‮ ‬حيث تم تقديمهم أمام العدالة،‮ ‬بحسب ما تضمنه البيان‮. ‬وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني،‮ ‬فإن تحرك الدرك كان في‮ ‬إطار قمع الإجرام المعلوماتي،‮ ‬حيث قامت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني‮ ‬بالجزائر العاصمة وبالاستناد إلى الخبرة العلمية للمعهد الوطني‮ ‬للأدلة الجنائية وعلم الإجرام والمصلحة المركزية لمكافحة الإجرام السيبراني‮ ‬للدرك الوطني،‮ ‬بمعالجة عدة قضايا نوعية متزامنة،‮ ‬ذات صلة بالاستخدام لأغراض إجرامية لمواقع التواصل الاجتماعي‮ ‬والانترنت‮.‬ ويتعلق الأمر بنشر صور مسيئة عن طريق موقع التواصل الاجتماعي‮ ‬الفايس بوك ؛ الإبتزار،‮ ‬تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني،‮ ‬إفشاء معطيات متحصل عليها بطرق الغش من قاعدة المعطيات؛ عرض منشورات مسيئة لإطارات الدولة تحتوي‮ ‬على عبارات مسيئة وخادشة للحياء؛ المشاركة في‮ ‬الإبتزار؛ المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص عن طريق نشر مقالات عبر مواقع التواصل الاجتماعي‮ ‬والإلكتروني؛ القذف،‮ ‬التهجم وتشويه السمعة ونشر صور تحريضية‮. ‬وأضاف البيان أنه بعد التعمق في‮ ‬التحقيق والقيام بالتفتيشات وتمديد الاختصاص الى بعض الولايات والاستعانة بالخبرة العلمية لخبراء المعهد الوطني‮ ‬للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني‮ ‬ببوشاوي‮ ‬والمصلحة المركزية لمكافحة الإجرام السيبراني‮ ‬للدرك الوطني،‮ ‬أفضت إلى توقيف أفراد الشبكة الإجرامية الذين‮ ‬يزاولون وظائف مختلفة وآخرون بدون مهنة واسترجاع ما‮ ‬يثبت تورط هؤلاء في‮ ‬الجرائم المنسوبة إليهم حيث تم تقديمهم أمام العدالة‮. ‬وأكدت مصالح الدرك أن ضحايا هذه الشبكة الإجرامية تعرضوا لمساومات وابتزاز تحت طائلة التهديد بالتشهير والمساس بحرية الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي‮. ‬وأكدت ذات المصالح أن الشبكة استعملت في‮ ‬ارتكاب جرائمها المزج بين التحايل والحنكة واستعمال المنصب والوظيفة وتقسيم الأدوار حتى لا تترك أي‮ ‬مجال للشك للمبتز أو الضحية حيث قسمت في‮ ‬أربعة مجموعات‮ (‬جمع المعلومات،‮ ‬التركيب،‮ ‬تنفيذ الضغوطات،‮ ‬الوساطة والمساومة وجمع الأموال‮).‬