المجلس الوطني للإستثمار لم يعد مخولاً بمنح إمتيازات إستثنائية للمستثمرين

أعلنت مديرية التشريعات الضريبية واللوائح التنظيمية “إزالة المزايا الاستثنائية للإستثمارات ذات الأهمية الخاصة للإقتصاد مواطن خلال قانون المالية التكميلي 2018.
وحسب موقع ALG24 فإن هذا القرار يشير إلى المادة 5 من قانون المالية التكميلي لعام 2018، ألغت التخفيضات أوالإعفاءات من الرسوم والضرائب.
وكذا المزايا الإستثنائية الواردة في المادة 18.2 من قانون تشجيع الإستثمار الصادر في 3 أوت 2016، والتي ألغاها قانون المالية التكميلي 2018.
وأضاف ذات الموقع أنه تم إرسال تعليمة في 30 أكتوير الماضي إلى كافة رؤساء الشركات والمؤسسات الكبرى ومديري الضراب.
أن “المجلس الوطني للاستثمار “CNI” لم يعد مخولاً بمنح تخفيضات أوإعفاءات من الرسوم والضرائب”.
وأشار ذات المصدر أن المشاريع الاستثمارية بموجب نظام الاتفاقية الموجودة في المرتفعات والجنوب وتلك التي تهم الاقتصاد الوطني.
ستستفيد الآن من الفوائد المشتركة للتحقيق والاستغلال المخطط لها. المادتان 12 و13 من قانون تشجيع الاستثمار .
بالإضافة إلى المزايا المنصوص عليها في المادة 17 “1” و “1” و”2″ من المادة 18 “.
إضافة إلى إعفاءات ضريبة القيمة المضافة ” TVA ” التي يمكن أن تستفيد منها صناعات معينة بموجب نظام اتفاقية المجلس الوطني للاستثمار لن تُمنح بعد ذلك.
وكذلك إعفاف من ضريبة القيمة المضافة للمصنعين المستفيدين في إطار المجلس الوطني للاستثمارلأنه “لن يتم منح ضريبة القيمة المضافة مرة أخرى ”
غير أن التعميم ينص على أن المشاريع ، بعد أن استفادت بالفعل من مزايا المادة 18.2 قبل إصدار قانون التمويل التكميلي لعام 2018 .
و “تواصل الاستفادة من هذه المزايا حتى نهاية فترة الاستحقاقات التي حددتها المبادرة “.