يوم أسود لأعوان الشرطة

الإضرابات القطاعية والاحتجاجات تضاعف عمل مصالح الأمن

استنفرت مصالح الشرطة قواعدها بمختلف ولايات الوطن، خوفا من حدوث انزلاقات، إثر الاحتجاجات المتتالية التي تقودها الجبهة الاجتماعية، ممثلة في النقابات القطاعية لكل من التربية الوطنية، التعليم العالي والصحة، والناقلين، مطالبة بالاستجابة لمطالب تصفها بالشرعية، وعلى الرغم من أن السلطات الوصية استجابت لبعض المطالب، وإقرار السلطات الوصية للزيادات في الحد الأدنى المضمون للأجر. مازالت النقابات تصر على الإضرابات التي يدفع ثمنها المواطن البسيط، فلا المريض يخضع للاستطباب، ولا التلميذ يتمكن من تلقي دروسه بشكل عادي، ولا حتى المواطنين العاديين بإمكانهم التنقل في ظروف جيدة لقضاء مصالحهم.
من جانب آخر، كثفت المناطق الداخلية من الاحتجاجات بسبب تردي الأوضاع الاجتماعية، سواء تعلق الأمر بتزفيت الطرقات أو التزود بالكهرباء والماء وكلها مطالب شرعية يبقى الأميار المسؤولون الأولون عن تلبيتها، في وقت شل آخرون النقل بسبب تداعيات الإجراءات الجديدة لقانون المرور التي اعتبرها المحتجون تعجيزية.
وبين هذا وذاك، تبقى مصالح الأمن مستنفرة قواعدها من خلال تجندها ليلا نهار، إذ دعمت القواعد وجندت كل الأعوان للوقوف على مداخل ومخارج الأماكن المعنية بالحركات الاحتجاجية، كما ضاعفت العناصر من مجهوداتها وعددها استجابة لاتساع الحركة الاحتجاجية.
وفي هذا الشأن، نقل عون أمن بالعاصمة أنه وفي ساعة متأخرة من ليلة أول أمس، دقت صفارات الإنذار على مستوى جمهرة وحدات التدخل بالعاصمة، بعد أن بلغ مسؤوليها وجود غليان في الشارع وقطع للطرقات بإحدى مناطق العاصمة، ليتأكد فيما بعد أن البلاغ كاذب، وأكد المصدر أن مصالح الأمن مازالت مستنفرة قواعدها تحسبا لأية عملية تدخل طارئة. وعلى صعيد ذي صلة، شن الأطباء العامون والأخصائيون، النفسانيون، والصيادلة على مستوى المدن الكبرى، إضرابا شلت بسببه القطاعات الصحية، كما شلت معها الطرق بهذه المناطق بعد تطويق مصالح الأمن للأماكن، على غرار ما حدث بالعاصمة، ورڤلة، قسنطينة، وهران وعنابة، كما شل احتجاج الأساتذة النشاط ببعض المؤسسات التعليمية، وشلت التنقلات بسبب إضراب سائقي سيارات الأجرة.
وفي إطار الغليان الاجتماعي، أغلق سكان قصر الأبطال بولاية سطيف الطرقات بسبب الأوضاع المعيشية، كما خرج الباتنيون والورڤليون إلى الشارع بسبب إجراءات قانون المرور الجديد التي وصفوها بالتعجيزية، أين أعلن الناقلون رفضهم العمل بهذا القانون الجديد، أما في العاصمة فتتواصل موجة الاحتجاج بالدويرة بعد أن قررت السلطات المحلية عمليات الهدم للسكنات التي وصفتها السلطات بغير القانونية، وإلى أن تجد السلطات الوصية على كل قطاع معني ويجد المواطنون ضالتهم ويلبوا مطالبهم من الاحتجاج يبقى الأمن مستنفرا قواعده إلى حين.