المدير العام السابق لديوان المطبوعات المدرسية متهم بتبديد سندات بالدولار تابعة لليونسكو

جرى التحقيق معه من طرف عميد قضاة التحقيق لدى محكمة الشراڤة

أفاد مصدر موثوق ل''النهار''؛ بأن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر، استمعت لممثل الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية في ملف فضيحة تبديد سندات اليونسكو ذات قيمة مالية بالدولار الأمريكي، وهي بمثابة وصولات مالية يستعملها الديوان، من أجل شراء تجهيزات من الخارج ودفاتر البنزين.
إضافة إلى التحويلات غير القانونية لأكثر من 2,5 مليار سنتيم، إلى الحسابات الخاصة لمدراء المراكز الجهوية للديوان، وهو الملف الذي حقق فيه عميد قضاة التحقيق لدى محكمة الشراڤة مع كل من المدير العام السابق للديوان ومدير المالية والمحاسبة السابق، بعد اكتشاف لتبديد واختلاس أموال عمومية، اثر عملية مراقبة لمختلف المصالح سيما مصلحة المالية، اتضح أن هذه المصلحة لا تسير وفق المعايير الإدارية والقانونية، وتم كشف ثغرات مالية في الميزانيات السنوية.
وجاء هذا في الشكوى التي تقدم بها ديوان المطبوعات المدرسية أمام قاضي التحقيق، وجاء فيها أيضا أن المشكو منه تعمد الضبابية في تسيير شؤون الديوان المالية، حتى يفلت من المراقبة على حد قول الديوان، وأنه لم يمتثل إلى الاستدعاءات المتكررة الموجهة إليه، من أجل حضور فتح الخزنة المصفحة، والتي تمت بحضور محضرة قضائية، وأنه بعد عملية فتح الخزانة تبين أن هناك اختفاء لبعض سندات اليونسكو، كما أنه ترك مجموعة من دفاتر البنزين والمازوت ومجموعها يقدرب11 دفتر، والتي تجاوزها الزمن وأصبحت غير صالحة للإستعمال، وكذا اختفاء عدد من الأوراق النقدية من العملة الصعبة فئة 100 دولار أمريكي، كما أن الديوان في شكواه قال بأن مدير المالية والمحاسبة قام بتحويل مبالغ مالية معتبرة من ميزانية الديوان وصبها مباشرة في الحسابات الشخصية لمسيري مراكز التوزيع المحلي للمطبوعات المدرسية بالولايات، وأن هذا الإجراء مخالف للقانون وأن رؤساء مراكز توزيع الكتب سحبوا هذه المبالغ المالية من حساباتهم، وسددوا بها مصاريف النقل على مستوى المؤسسات التربوية، وقدموا للديوان الوثائق الثبوتية لهذه المصاريف، بينما البعض منهم رفض تقديم الوثائق الثبوتية أو إرجاع الأموال، وأن الضرر الذي لحق بالديوان نتيجة هذه الوقائع، وعلى اثر هذه المعطيات فتح عميد قضاة التحقيق لدى محكمة الشراڤة تحقيقا لمعرفة ملابسات القضية، بحيث استمع إلى عدد من الموظفين بديوان المطبوعات عن حيثيات الملف على أساس شهود، منهم بعض رؤساء مراكز توزيع الكتب والوثائق التربوية لولاية جيجل، أم البواقي، ڤالمة، البيض، برج بوعريريج، الشلف، تيزي وزو، بومرداس، سكيكدة، البويرة، وفي نفس الصدد؛ استمع إلى قابض صندوق الذي صرح بأنه وفي أواخر سنة 2004 جاء عنده مدير المالية وسلم له حافظة وثائق كانت مغلوقة، وطلب منه أن يخبئها له كونها تحوي أغراضه الخاصة، وقام بعدها بإخفائها في الخزانة المصفّحة المتواجدة بالصندوق ونسيها، وعن هذه التهمة أوضح مدير المالية بالنيابة، أنه عرض عليه من طرف اللجنة الإحتفاظ بهذه العلبة التي تحتوي على سندات اليونسكو والمبالغ المالية بالدولار، إلا أنه رفض ذلك وأخبرهم بأنه سوف يضعها بالخزينة الرئيسية للديوان. وفي نفس السياق؛ صرح المدير العام السابق للديوان الذي أنهى وزير التربية مهامه في نوفمبر 2004 خلال سماعه، أنه وبعد تعيينه لمدير المالية والمحاسبة، قام بتعيين لجنة بحضور محضر قضائي لفتح مكتب المدير السابق الذي رفض المثول لاستدعاءات تسليم واستلام المهام، وتم على إثرها جرد كل الملفات بما فيها الدولار وسندات اليونسكو، وغيّر قفل الباب وبقيت الملفات تحت تصرف مدير المالية، وبخصوص عملية تحويل المبالغ المالية إلى رؤساء المراكز الجهوية في حساباتهم الشخصية، فإنه في تلك الفترة كانت عملية الإصلاح وطبع كتب جديدة، وكان لديهم مشكل في توزيع الكتب وإيصالها إلى مختلف المدارس، وتعرض -على حد قوله- لضغط كبير من طرف وزير التربية بسبب عدم إيصال الكتب المؤسسات التربوية في الولايات، وتحت الضغط الذي تلقاه من قبل وزير التربية، وعدم وجود حسابات استغلال لرؤساء المراكز، حاول إيجاد حل قانوني لهذا المشكل، وبعد حثه على إيجاد حل لعملية التوزيع للكتب، أمر بتحويل أموال من الديوان إلى الحسابات الشخصية، من أجل كراء وسائل النقل وتسديد أجور المتعاقدين وأضاف أنه قام بذلك تحت الضغط ولم يسجل أي اختلاس.
وفي هذا الصدد؛ تنشر ''النهار'' محتويات الخزنة، والتي عثر بداخلها على ما يلي؛ مبلغ مالي بقيمة 1000 دولار أمريكي، مشكلة في 10 أوراق نقدية من فئة 100 دولار، سند واحد بقيمة 1000 دولار أمريكي، تسعة سندات بقيمة 100 دولار أمريكي للسند الواحد، ثلاثة سندات بقيمة 100 دولار أمريكي للسند الواحد، سند واحد بقيمة 0,82 دولار أمريكي، أربعة سندات بقيمة 1 دولار أمريكي، ثلاثة سندات بقيمة 10 دولار أمريكي للسند الواحد، خمسة سندات بقيمة 30 دولار أمريكي للسند الواحد، سند واحد بقيمة 100 دولار أمريكي، عشر سندات بقيمة 1 دولار أمريكي للسند الواحد، عشر سندات بقيمة 3 دولار أميركي للسند الواحد، خمسة سندات بقيمة 10 دولار أمريكي للسند الواحد، سند واحد بقيمة 30 دولار أمريكي، أربعة وعشرون سند بقيمة 30 دولار أمريكي للسند الواحد، ستة سندات بقيمة 30 دولار أمريكي للسند الواحد، خمسون سند بقيمة 100 دولار أمريكي للسند الواحد، عشرون سند بقيمة 1000 دولار أمريكي للسند الواحد، إضافة إلى كل هذه السندات عثر داخل علبة الأرشيف على مجموعة من الشهادات ووصولات استلام، أختام خاصة بديوان المطبوعات المدرسية، وزيادة على كل هذه الأشياء وجد عدد من دفاتر للوقود؛ مثل دفتر خاص بالمازوت يحتوي على 5 قسيمات وكل قسيمة تحوي على 50 لتر، ودفاتر أخرى خاصة بالبنزين العادي والممتاز.