“على الشعب المساهمة في مكافحة الفساد .. وسيتم حماية كل المبلغين عنه”

عبّر وزير العدل حافظ الأختام عن أسفه من المستويات التي بلغتها قضايا الفساد، خاصة في المجال الضريبي.
بعدما بلغته أخبار مفادها دفع مواطن للرسوم الضريبية أكثر بمرتين من شخصية وطنية معروفة، رفض الكشف عن هويتها، وقال”الفساد لا يخدم الديمقراطية”.
وجاءت تصريحات الوزير غير المسبوقة، خاصة في المجال الضريبي وما يعرفه من تجاوزات، أمس.
خلال عرضه لمضامين مشروع قانون مكافحة الفساد أمام نواب الغرفة السفلى للبرلمان.
أين أكد على أن إقدام الجزائر على سن هذا النوع من القوانين لا ولم يكن ناتجا عن ضغوطات أممية أو ضغوطات من ما أسماه بمنظمات غير حكومية.
وشدد على ضرورة إشتراك الجميع في مكافحة الظاهرة “يجب على الشعب الجزائري أن يكون شريكا في مكافحة الفساد.
من أجل أخلقة الحياة العامة، هذا الأمر سيساهم في تسيير الأموال العمومية بشفافية وبطريقة قانونية”.
متعهدا أمام النواب بحماية كافة المبلغين، ومستفسرا عن أسباب تهجم بعض المنظمات غير الحكومية على السلطات الجزائرية.
في إطار مكافحتها للظاهرة من دون اعترافها ولو ليوم بما تم سنه من قوانين.
وشدد الوزير لوح على أن الجزائر تخضع فقط للآليات الأممية، عندما يتعلق الأمر بتقييمها في مجال مكافحة الفساد.
و”لا يهمها التقارير الصادرة عن المنظمات الحكومية”، التي تغض الطرف عن الإنجازات الإيجابية المحققة من قبلها في هذا الجانب.
مشيرا إلى أن الجزائر تخضع للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي كانت من أولى الدول التي صادقت عليها سنة 2004.
لذلك فهي معنية وملزمة منذ البداية بتطبيقها،ليضيف بأن “ما يثار هنا وهناك بخصوص ترتيب الجزائر ضمن التقارير الصادرة عن بعض المنظمات غير الحكومية لا يهمنا، فما يهمنا فعلا هو التقييم الأممي”.
وذّكر بأن الجزائر تعد طرفا في مؤتمر أطراف الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد الذي تخضع في إطاره لتقييم يمتد على مراحل.
مؤكدا على “ثقة” الجزائر في مؤسساتها المعنية بمكافحة هذه الظاهرة، وفي مختلف الإجراءات التي تبادر بها في هذا الشأن.
وكل ذلك “انطلاقا من الإرادة الكبيرة لرئيس الجمهورية التي تصب في هذا الاتجاه”، يقول لوح.
كما عرج الوزير على الطرح،الذي كانت قدمته الجزائر،منذ سنتين،أمام مؤتمر أطراف الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد بجنيف،والذي ارتكز على البعد الدولي.
حيث كانت، قد دعت في هذا الإطار إلى إعادة النظر في المنظومة المالية الدولية.
والضغط أكثر على الدول التي تحمي ما يصطلح عليه ب”الملاذات الضريبية”.
غير أنه و”للأسف الشديد، لم تتطرق أبدا تقارير هذه المنظمات غير الحكومية لهذه المسألة”.
وتوقف وزير العدل أيضا عند العديد من الإجراءات “الجريئة” التي تضمنها قانون مكافحة الفساد ساري المفعول.
“الذي يوجد في الكثير من الأحيان محل انتقادات غير موضوعية”، والذي ركز بشكل رئيسي على مكافحة الجرائم المالية.
ومن بين أهم ما جاء به هذا النص “النموذجي”، عدم سقوط جرائم تحويل عائدات الفساد إلى الخارج بالتقادم.
وهو ما يعد “من الأمور الإيجابية التي تم التنويه بها في إطار التقييم الأممي.
غير أنها لم ترد أبدا في تقارير بعض المنظمات غير الحكومية التي تهاجم الجزائر”، يقول لوح.