تكتل النقابات يعلن عن إضراب وطني بمشاركة «الكناباست»

ردا على ما وصفوه باستفزازات الوزيرة ومطالبتها بتقسيم أموال الخدمات الاجتماعية
النقابات نددت بالقرارات الفردية والانفرادية من دون إشراك الشريك الاجتماعي في مناقشتها
قرر التكتل النقابي بدعم من «الكناباست» الدخول في إضراب وطني سيتم تحديد تاريخه لاحقا من أجل «رفع التضييق عن حق ممارسة العمل النقابي.
واسترجاع حقوق الأساتذة المتعسف في حقهم والحفاظ على مكاسب ومكتسبات الأساتذة».
وحسب البيان الذي أصدره «الكناباست»، والذي تحوز النهار نسخة منه.
فإن هذا القرار جاء بعد انتهاج القائمين على وزارة التربية الوطنية لسياسة تكريس التضييق على حرية ممارسة العمل النقابي.
وسعيها المتكرر لاستهداف مكاسب الأساتذة الاجتماعية والمهنية التي كانت ثمرة نضالات مستميتة.
وحسب البيان، فإنه استنادا للقرارات الصادرة فى البيان 01/2019 انعقد المجلس الوطني في دورة استثنائية بحضور ممثلي 40 ولاية لدراسة الأوضاع الحالية.
ومناقشة محتوي محاضر الولايات وتحديد استراتيجية الآفاق المستقبلية. وخلص الاجتماع إلى استنكار تعنت وزارة التربية الوطنية .
في تغاضيها عن التجاوزات والتعسفات الحاصلة في حق العديد من الأساتذة وممثليهم في الولايات، على غرار ما حدث ويحدث فى ولايتي ڤالمة وغليزان.
إضافة إلى رفض منح التراخيص بعقد المجالس الولائية في جل الولايات.
وكذا التمسك بحق الأستاذتين محل تحويل تعسفي غير قانوني وتحرش إداري في مديرية التربية الجزائر وسط، والمطالبة بإعادتهما إلى منصبيهما من دون قيد أو شرط.
كما شجب المجلس التصريحات الصادرة عن وزارة التربية الوطنية بخصوص ملف الخدمات الاجتماعية.
ومحاولاتها المساس بفلسفة التوازي في القانون الأساسي الخاص لأسلاك قطاع التربية الوطنية.
ومن المطالب أيضا الرفض القاطع لكافة الإجراءات المتخذة من طرف وزارة التربية الوطنية لأجل تحجيم وتقليص السلطة البيداغوجية للأستاذ.
وتمييع قرارات المجالس البيداغوجية والتربوية المختلفة، وتحميل الوزارة المسؤولية كاملة لتبعاتها.
وكذا التنديد بالقرارات الفردية والانفرادية الصادرة من طرف وزارة التربية الوطنية في عديد القضايا من دون إشراك الشريك الاجتماعي في مناقشتها وإعدادها.
كما تذمرت «الكناباست» من طريقة تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة بترقية الأساتذة وما رافقها من لبس وغموض فى جميع مراحلها.