الإجراء جاء نتيجة تضخيم الفواتير في أجهزة الدعم من قبل بعض «البزناسية» كشفت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عن تقديم استراتيجية وشروط جديدة تحدد طريقة دعم الفلاحين بأجهزة السقي الفلاحي. الذي يصل إلى 60 %، كما قامت الوزارة بتحديد السعر المرجعي لأجهزة للدعم للحد من ظاهرة تضخيم الفواتير . من طرف بعض اشباه الفلاحين سابقا، فيما تم استثناء أنابيب السقي المرنة من الدعم. وحسب، التعليمة التي تحوز «النهار» على نسخة منها، وجهتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري إلى مديري مصالح الفلاحية. تبلغهم فيها بالإجراءات والشروط الجديدة لتطوير السقي الفلاحي، على غرار تحديد السعر المرجعي لأجهزة الدعم التي كانت في السابق غير محددة. كما سيسمح هذا الإجراء بوضع حد لظاهرة تضخيم الفواتير من طرف الفلاحين. وحسبما جاء في التعليمة، فإن المستثمر ملزم بالتوفر الفعلي على المورد المائي والتعهد باستعمال التجهيزات المدعمة . المقتنية في المستثمرة في حالة عدم استغلالها، يسترجع الدعم مباشرة من المستثمر. والقيام بتحليل الماء لتحديد نوع موزع الماء سواء المقطر أو مرشات مصغرة، من خلال تقديم شهادات المطابقة للتجهيزات. وضمان التجهيزات والبيانات التقنية للاستعمال مسلمة من طرف مؤدي الخدمات وكذا الاستدلال بمرجعيات المعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه. أما بخصوص شروط الاستعمال الجماعي، هي نفسها شروط الاستثمار الفردي، فقط إثبات وجود محيط السقي . وإثبات وجود تعاونيات جمعية أو مجموعة ذات منفعة مشتركة على مستوى محيط السقي. وتقديم دفتر الأعباء، الذي يحدد شروط الاستعمال الجماعي للتجهيزات المدعمة المقننة. كما حددت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، أن ولايات الجنوب الكبير المعنية هي أدرار وتمنراست وإليزي وبشار وغرداية وتندوف. مؤكدة أن أنابيب السقي المرنة ليست معنية بالدعم، مضيقة أن 4 هكتارات. سقي بالتقطير زائد محطة راسية لتصفية لمساحة تتراوح بين 1 و10 هكتارات كحد أقصى لكل مستثمر. كما صنفت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، جميع المحاصيل الزراعية كلا بالسعر المرجعي الذي يضبط جميع الأجهزة من 30 ألف دينار. كحد أدنى للدعم لمصفاة ذات غربال فقط، حيث تم تحديد الدعم المقترح للاستغلال الفردي 50 % والاستغلال الجماعي 60 % والدعم الخاص بالجنوب 60 %. سليم بوستة
