إعطاء حرية اختيار نزع الخمار أو عدمه للمحجبات بالدوائر النموذجية

بعد الضجة والجدل اللذين صاحبا اشتراط نزع الخمار وتقليل اللحية

أفادت مصادر مقربة من وزارة الداخلية الجماعات المحلية أن بعض الدوائر النموذجية شرعت في استقبال ملفات الراغبين في تجديد وثائق هويتهم، وقد ترك المسؤولون عن عمليات التصوير حرية الإختيار للمعنيات من المحجبات في التقاط صور لهن بالخمار أو بدونه، في وقت سعى العمال بهذه الأخيرة إلى إقناعهم بضرورة الإستجابة للشروط المفروضة من قبل الوزارة الوصية، غير أنهم لم يجبروهن على ذلك ولبوا رغبة كل من رفضت نزع أو لحلحة خمارها.
ونقلت المراجع ذاتها أن، نور الدين يزيد زرهوني، وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، أمر بضرورة ترك حرية الإختيار للمحجبات من النساء والملتحين من الرجال، بشأن التقاط الصور، غير أنه نبه على الموظفين المكلفين بعملية التصوير الذين تم انتدباهم للقيام بالعملية، محاولة إقناعهم بالاستجابة للشروط المفروضة، مع ترك حرية الاختيار لهم، حيث نجح الموظفون في إقناع البعض في حين فشلوا في إقناع البعض الآخر، إذ رفضت العديد من النساء حتى مقترح لحلحة الخمار قليلا إلى الخلف واعتبرنه بمثابة التعدي على حرية المعتقد لديهن، في وقت استجابت أخريات لنزعه والتقاط صور بدونه، واعتبرن الأمر قانونيا لا علاقة له بحرية المعتقد.وعلى صعيد آخر، قالت مراجعنا أن الوزارة أمرت الجماعات المحلية باستقبال ملفات الراغبين في تجديد وثائق هويتهم الإلكترونية البيومترية، سواء تعلق الأمر ببطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر، واشتراط إيداع كل الوثائق المحددة من قبل الداخلية في إطار عصرنة جهازها، والمتعلقة بالمستخرج الخاص من عقود شهادة الميلاد رقم 21-خ ، مستخرج من عقود الميلاد للأب، مستخرج من عقود الميلاد للأم، شهادة الجنسية الجزائرية، شهادة الإقامة يقل تاريخ إصدارها عن ثلاثة أشهر، شهادة شخصية للحالة المدنية أو عائلية بالنسبة للمتزوجين، شهادة العمل أو شهادة مدرسية بالنسبة للطلبة، أربع صور شمسية ملونة وحديثة ومماثلة تماما، إحداها تحمل على الظهر اسم ولقب وتاريخ ميلاد صاحب الطلب وكذا توقيع الضامن، قسيمة جبائية بمبلغ 2,000 دينار، رخصة الوصي الشرعي بالنسبة لمن هم تحت الوصاية، نسخة من بطاقة فصيلة الدم، جواز السفر أو بطاقة التعريف الوطني منتهيي الصلاحية أو التصريح بالضياع أو بالسرقة، بالإضافة إلى ملء الإستمارة المكونة من ست صفحات كاملة والتي يجب على المواطن ذكر كل المعلومات الخاصة به، علاوة على إحضار ضامن يوقع على المعلومات التي يقدمها المواطن، إذ يشترط أن يكون الضامن يعرف الشخص المودع للملف منذ سنتين على الأقل، ويرفض أي ملف ناقص مهما كانت الأعذار، من أجل إنجاح العملية الرامية أساسا إلى تأمين كل المعلومات المقدمة من قبل المواطنين والوقوف في وجه شبكات الإجرام التي أصبحت تتخذ من التزوير نشاطا موازيا.
منح وثائق ''خضراء'' لمودعي الملفات البيومترية إلى غاية أكتوبر
اقترحت الوزارة استقبال الملفات الخاصة بالوثائق الإلكترونية البيومترية، ومنح أصحاب الملفات جوازات سفر وبطاقات هوية ''خضراء'' أي من النوعية القديمة المعتمدة في السابق من قبل السلطات، من أجل استغلالها مؤقتا، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يحتاجون إليها في الظرف الراهن للضرورة، بسبب عدم اقتناء الوسائل الخاصة باستصدار هذه الوثائق ونسخها وطبعها بعد، حيث من المنتظر الشروع في العمل بها انطلاقا من شهر أكتوبر المقبل بعد أن فازت شركة فرنسية بالصفقة، ونبهت المصادر إلى أن المواطنين المعنيين بإيداع ملفات ''بيومترية إلكترونية'' غير مطالبين مستقبلا بتجديدها، حيث بإمكانهم العودة إليها للحصول على وثائق هوية بيومترية إلكترونية على اعتبار أن بعض الوثائق تسلم مرة واحدة في الحياة على غرار ''شهادة الميلاد رقم 12- خ''، وما عليهم سوى تقديم الوثيقة التي تم استخراجها للعودة إليها في استخراج الملف.