هكذا سيدرس المجلس الدستوري ملفات المترشحين للرئاسيات

أفصح المجلس الدستوري، اليوم الخميس، عن كيفية دراسة ملفات المترشحين للرئاسيات، المزمع عقدها 18 أفريل المقبل.
وحسب البيان الذي أصدره حول صحة انتخاب رئيس الجمهورية، يتدخل المجلس الدستوري عبر ثلاث مراحل.
تتمثل الأولى في دراسة ملفات الترشح، الثانية، دراسة نتائج الاقتراع والفصل في الطعون، الثالثة دراسة حسابات الحملة الانتخابية.
وأشار المجلس الدستوري، أنه على كل راغب في الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية، سواء كان حرا أو تحت غطاء حزب سياسي، أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 87 من الدستور.
والمادتين 139 و142 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وهي الشروط التي يراقبها المجلس الدستوري.
بحيث يتوجب إيداع التصريح بالترشح مرفقا بملف الترشح لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري.
مقابل استلام وصل، في ظرف 45 يوما على الأكثر، الموالية لنشر المرسوم الرئاسي، المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية.
كما حددته المادة 140 من القانون العضوي، المتعلق بنظام الانتخابات.
وبناء على ذلك، حدد بيان المجلس الدستوري المؤرخ في 23 جانفي 2019، حول شروط الترشح.
وأشار أن آخر أجل لإيداع الملفات، حدد بتاريخ 03 مارس 2019، عند منتصف الليل.