وقفة احتجاجية لنواب وناشطين سياسيين مصريين

للمطالبة بإجراء التعديلات الدستورية

نظم عشرات النواب بمجلس الشعب وناشطون سياسيون وقفة احتجاجية اليوم الاثنين بوسط القاهرة لعرض مطالبهم السياسية في ظل تواجد مكثف لقوات الأمن ومكافحة الشغب . و تمثلت مطالب النواب على الخصوص حسب تصريحاتهم في إجراء التعديلات الدستورية للمواد 76 77 88 من الدستور وإقرار قانون مباشرة الحقوق السياسية لتحقيق كما قالت الحد الأدنى من ضمانات إجراء انتخابات حرة وسليمة والإفراج عن المعتقلين السياسيين.
وقد تخللت الوقفة الاحتجاجية التي جرت فى ساحة مسجد عمر مكرم بميدان التحرير والتي شارك فيها عدد من الشخصيات العامة من مختلف الاتجاهات السياسية والفكرية بعض المناوشات مع قوات الأمن عندما حاول بعض الناشطين المعارضين حسب شهود عيان الخروج عن إطار الأمني المحدد للوقفة و وجعلها مسيرة متحركة كما كان مقررا في السابق وقد تصدت لهم قوات الأمن ومنعتهم .
وكان نواب المعارضة من الكتلة البرلمانية لحركة للإخوان المسلمين المحظورة والمستقلون بمجلس الشعب قد تقدموا بطلب لتنظيم مسيرة سلمية إلا أن وزارة الداخلية رفضت مطلبهم وأخطرت المجلس الشعب بذلك عن طريق إنذار موجه للنواب الذين تقدموا بالطلب.
وأكدت وزارة الداخلية للنواب المعنيين من خلال هذا الإنذار عدم الموافقة علي تنظيم تلك المظاهرة لدواعي الأمن والنظام مع تحملهم المسؤولية عن أية إجراءات تخالف ذلك .
كما رفض مجلس الشعب المصري أمس الأحد مسالة خروج نواب للتظاهر في الشارع للتعبير عن رأيهم واعتبر هذا الأسلوب "مخالفا لأحكام الدستور والقانون".
وقال رئيس المجلس السيد فتحي سرور في الجلسة التي عقدت أمس لمناقشة الموضوع إن المجلس يعطى الحق للجميع للتعبير عن رأيه "أغلبية ومعارضة" مشيرا الى أهمية " انتهاج مبدأ الحوار والمناقشة داخل المجلس بدلا من الخروج للشارع لأن ذلك يعنى عدم قدرة المعارضة على توصيل رأيها داخل المجلس لدستور والقانون".
وأكد نواب المعارضة والمستقلين من جهتهم على حرية التظاهر والنزول إلى الشارع وقالوا أنهم ليسوا في صدام مع السلطة بأي شكل من الأشكال. و أضافوا إن الدستور أكد حق المواطن في التعبير عن رأيه وممارسة هذا الحق دون تدخل من أحد.
وأفادت تقارير إعلامية انه عقب انتهاء جلسة مجلس الشعب تم عقد لقاء بين عدد من النواب الطالبين لتنظيم المظاهرة ورئيس مجلس الشعب إجراء اتصال مع وزير الداخلية للتفاهم حول إقامةالمظاهرة . وقد تم الاتفاق على تنظيم وقفة احتجاجية بدلا من مظاهرة وتعهدت الداخلية بعدم التعرض للمتظاهرين أو الاقتراب منهم.