أستاذ ثانوي يتحوّل إلى مجرم بسبب تشابه في الإسم واللقب

صدر في حقه حكم قضائي غيابي

فتحت محكمة الجنح للحراش ملف القضية التي توبع فيها أستاذ ثانوي المدعو ''ب،م''، على خلفية ارتكابه جرم التزوير واستعماله في محررات رسمية مع تكوين جماعة أشرار والتهّرب من المسؤولية الجزائية، حيث ألقي القبض عليه بعد أمر قضائي غيابي صادر عن محكمة الحال في 11 جانفي المنصرم، والقاضي بتسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع 50 ألف غرامة مالية في حقه، وهو الأمر الذي عارضه المتهم في قضية الحال. والذي نفى في معرض تصريحاته أثناء مثوله التهم الموجهة إليه، وأن إلقاء القبض عليه من طرف الضبطية القضائية جاء نتيجة تشابه في الإسم بين المعني بالقضية والأستاذ الثانوي في مادة الرياضيات، الذي أكد دفاعه أن موكله لا تربطه أية علاقة بالقضية لا من بعيد ولا من قريب ، وأن هناك أيادٍ خفية تعمل على انتحال ألقاب أشخاص معينة للهروب من المسؤولية الجزائية مع القيام بجرائم مختلفة، خاصة وأن هوية الشخص الذي كان محل بحث من قبل الضبطية القضائية تتطابق مع إسم ولقب المعني، لكن المعلومات الخاصة بمكان الميلاد الذي حدد على أساس أنه من مواليد بلدية الأربعاء غير صحيحة، وأن الأستاذ الثانوي من مواليد برج بوعريريج، كما أن اسم والد المتهم الحقيقي وهوية والدته لا تتطابق مع الهوية الحقيقية لوالدي الأستاذ الثانوي الموقوف على أساس قضية لا ناقة ولا جمل له فيها، حتى أن العنوان المدون في محاضر الضبطية القضائية لا تتطابق مع عنوان المتهم في القضية الحالية، فيما أشار الدفاع أن المتهمين الحقيقيين في قضية الحال لا يزالون خارج أيدي العدالة، فيما أن موكله البريء يقبع منذ ما لا يقل عن ثلاثة أسابيع خلف القضبان، و ذكرا هيئة المحكمة أن موكله بريء من كل التهم المنسوبة إليه، منوها أن اتهام موكله بسرقة شيىء لم يمتلكه في حياته ظلم كبير له، خاتما مرافعته بالبراءة التامة لموكله، وعليه وأمام كل المعطيات المقدمة لهيئة المحكمة طالب ممثل الحق العام لدى المحكمة بتأييد الحكم المعارض.