تهمة إتلاف ملفات استيراد عتاد أشغال عمومية تلاحق 200 مستورد بوهران

الاستماع لعدة أعوان في الجمارك والشرطة العلمية تحقق

- مدير المراقبة اللاحقة للشروق:لدينا نسخ عن الملفات المتلفة والفاعلين لن يفلتوا
علمت "الشروق اليومي" أن فرقة من الشرطة العلمية بوهران قامت يوم أمس بمعاينة مكان الحريق الذي التهم عددا من ملفات المستوردين بمصلحة مكافحة التهريب والغش التابع لقطاع الجمارك على مستوى ميناء وهران، وهي العملية التخريبية التي كانت تهدف لإتلاف أرشيف التحقيق في بعض ملفات الفساد، لكن مصادر موثوقة، أشارت إلى أن ما تم إتلافه لا يتجاوز الأربعين ملفا، من مجموع 200 ملف، كما أنها محاولة لا جدوى منها، طالما أنه تتوفر نسخ من تلك الملفات المتلفة، بحوزة جهات مختصة بالمديرية العامة للجمارك.
وأفاد مدير المراقبة اللاحقة في جهاز الجمارك الرڤ بن عمر في تصريح للشروق بأن الجريمة لن تكبح الحرب على مافيا الاستيراد سيما وأن هيئته تملك نسخا عن الملفات المتلفة، مؤكدا أنه تم مقاضاة 44 مستوردا قبل الحريق، وكانت الملاحقات ستتواصل لتشمل 200 مستورد المشتبه فيهم.
وفي هذا الصدد، تم الاستماع يوم أمس، لعدد من الأطراف المشتبه بها في القيام بعملية الإتلاف، والتي استهدفت حوالي 40 ملفا فقط لمستوردين، قاموا بجلب عتاد قديم للأشغال العمومية لا يتوافق مع النصوص التي يقترحها القانون الجمركي، ما يؤكد أن "أصابع الفاعلين" ليست ببعيدة تماما عن جماعات مصالح تعتقد أنها ستكون المتضررة الأولى، من أي محاولة لفتح ملفات تتعلق بتلك الطرق غير الشرعية واللاقانونية في الاستيراد.
ويشكل استنساخ تلك الملفات وعدم حفظها في مكان واحد، مؤشرا على معرفة إدارة الجمارك بوجود محاولات "جدية" لإتلافها أو طمسها في إطار الحفاظ على مواقع بعض المتورطين فيها، علما أن العملية سبق وأن بسطت بتأثيرها على عدد من المستوردين الموجودين في دائرة الخطر، والذين تورطوا في جلب عتاد يتمثل في عربات قديمة وجرارات، كما أنها تدل على وجود اختراق كبير لمصالح هامة في جهات مكافحة التهريب، وهو ما يفسر، الاستماع يوم أمس لعدد من أعوان الجمارك بالميناء، في الوقت الذي ماتزال فيه حالة من الذهول تسيطر على عمال الميناء الذي تحول يوم أمس، إلى منطقة أمنية محظورة.