وزير التضامن ينقذ إطارا مفصولا من الإنتحار حرقا في قسنطينة

دخل معه في مفاوضات وأقنعه بالنزول من على البناية

عرفت الزيارة التي قادت وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج جمال ولد عباس إلى قسنطينة، لحضور ملتقًى من تنظيم نادي "التفكير والمبادرة" في إطار إحياء الذكرى ال 54 لعيد الطالب أمس، حادثةً خطيرةً أقدم عليها إطارٌ سابق بالمركز الوطني لتكوين المستخدمين المعاقين في قسنطينة، والذي كان يشغل منصب مسؤول مخزن يبلغ من العمر حوالي 45 سنة يدعى (م،ك)، حيث استغل هذا الأخير زيارة الوزير وتسلّل إلى المركز، ثم اعتلى خزان ماء هناك، وسكب البنزين على كامل جسمه وهدّد بحرق نفسه بولاعة كان يحملها، هذا وقد خلق الحادث غير المتوقع حالة من الإستنفار استدعت تدخل كل من ضباط الشرطة والدرك الوطني إلى جانب الحماية المدنية والجمارك من أجل التفاوض معه وإقناعه بالعدول عن قرار الإنتحار، غير أن مفاوضاتهم التي استغرقت وقتا طويلا باءت بالفشل، بسبب طلبه حضور الوزير، هذا الأخير الذي تنقل إلى عين المكان، بعدما تم إخطاره بالواقعة، وقابل المعني بالأمر الذي سلمه ملفا كاملا يحتوي على الشكاوى والتجاوزات التي تسببت في توقيفه بطريقة تعسفية عن العمل - على حد قوله - منذ سنة 2008 رفقة إطارات آخرين بالمركز، وهم مسؤول الإدارة والمالية المدعو (ح،ف)، ومدير الأمن السابق رفقة مسؤول في ملحقة بسكرة.
وفي ذات السياق، باشرت فرقة الشرطة الإقتصادية في قسنطينة منذ حوالي 3 أشهر تحقيقاتها في القضية، بناءً على الشكاوى التي أودعها عدد من الإطارات بالمركز، والتي يتهمون فيها مدير مركز الوطني لتكوين المستخدمين المعاقين بالتعسف والتوقيف غير الشرعي عن العمل، كما أشارت مصادر مطلعة، إلى أنه قد حلت في قسنطينة منذ حوالي أسبوعين لجنة وزارية من أجل التحقيق في القضية، وهو ما يشير إلى أن الوزير الذي لم يزر الولاية منذ 2007 على علم بالملف.
من جانبه، أكّد المعني أن تشكيكه في نزاهة التحقيقات التي لم تثمر أي نتائج إلى حد الآن، هو ما دفعه إلى الإقدام على فعلته، مشيرا في نفس الوقت، إلى المعاناة المريرة التي كابدها رفقة زملائه المفصولين عن العمل، والتي أدت إلى إصابة اثنين منهما بنوبات قلبية، بعدما لم تجد رسائلهم التي أرسلوها إلى أعلى السلطات الجزائرية وعلى رأسهم رئيس الجمهورية آذانا صاغية.