جودي جازي رفضت بيع فرعها في الجزائر للحكومة الجزائرية

قال إنه لا يوجد أي تقدم في القضية ولا أي معلومات حولها

كشف أمس، وزير المالية الجزائري كريم جودي أن مجمع أوراسكوم تيليكوم للهاتف النقال، لم يبد أي استعداد لبحث بيع وحدته ''جازي'' إلى الحكومة الجزائرية. وعن المفاوضات القائمة بين الطرفين رد الوزير قائلا ''إلى يومنا هذا لا نتوفر على أي معلومة بهذا الشأن ومجمع أوراسكوم لم يبد أي رغبة في بيع جازي للدولة الجزائرية''. وأكد، جودي، على هامش الجلسة العلنية التي خصصت لمناقشة قانون المحاسب والخبير بمجلس الأمة، أن الحكومة ستستعمل حق الشفعة بنسبة 100 من المائة في حالة التنازل عن حصص المساهمين الأجانب، الأمر الذي يتطلب من المؤسسة الأم أن تبدي بكل وضوح رغبتها في مباشرة مفاوضات مع الحكومة الجزائرية للتمكن من بيع ''جازي''. من جانب آخر، قال المسؤول الأول عن قطاع المالية، إن البرنامج الإستثماري الذي تمت المصادقة عليه أول أمس، من قبل مجلس الوزراء موجه أساسا إلى تحديث القطاع الإقتصادي في الجزائر، مع تأهيل المؤسسات الوطنية، من خلال ضمان الدولة المرافقة الميدانية لها عن طريق الدعم المالي لها وتوفير كل الوسائل المادية التي من شأنها إعادة بعث الإقتصاد الوطني محليا، مشيرا إلى أن برنامج الإستثمارات العمومية يتضمن شقين هامين، هما استكمال برامج الإنعاش الإقتصادي التي تمت المباشرة فيها منذ 2001، وكذا إنهاء المشاريع الكبرى الجاري إنجازها، علما أن الميزانية التي تمت المصادقة عليها قدرت ب286 مليار دولار.وقال الوزير إن مشروع قانون المالية التكميلي هو حاليا لدى الحكومة التي تقوم بالدراسات الضرورية للأمر، كما أن الإعتمادات المالية التي رصدتها الحكومة في الخماسي 2010- 2014 تخص كل القطاعات، رغم أنها تهتم أكثر بالقطاعات الإجتماعية على غرار السكن والتربية الوطنية والتكوين والنقل، بحيث تم تخصيص ما قدره مليون و200 ألف دينار لإنجاز 200 ألف وحدة سكنية، كما قررت الحكومة أيضا العمل على تخفيض نسبة البطالة خلال الخماسي الحالي من خلال بعث المشاريع الإستثمارية للمؤسسات العمومية والتي حددت لها قيمة 3 آلاف مليار دينار توجه إلى دعم وتأهيل المؤسسات الوطنية، مع ضمان المرافقة لها، إلى جانب استفادتها من تمويل نفقات التجهيزات التي تحتاج إليها في إطار سعيها إلى تأهيل هياكلها.وفي سؤال حول الوضعية المالية للجزائر حاليا أكد الوزير أنها في وضع مريح، بالنظر إلى توفرها على الإعتمادات المالية وبشكل يبعث على الإطمئنان، موضحا أن قيمة الإعتمادات الحالية في القطاع الإقتصادي العمومي قدرت ب4 آلاف و260 مليار دينار.