اعتبر عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، كل الإجراءات التي تُفرض على الجزائريين بعد استقالة بوتفليقة، إنما تدل على أن النظام السياسي الذي جاء به وسانده لفرض العهدة الخامسة، ورَفضَ كل مشاريع التوافق، من أجل الانتقال الديمقراطي التي اقترحتها المعارضة. وذلك عبر مبادرات عديدة يضيف مقري في منشوره على الفايسبوك، يعمل على تجديد نفسه، ولا نية له في الإستجابة للشعب. وأكد رئيس حركة مجتمع السلم أنه وفي إطار لقاءات المكتب التنفيذي الوطني، المتواصلة وإثر ترسيم بن صالح كرئيس للدولة. فإن “حمس” تعتبر هذا التعيين عملا استفزازيا فوقيا، وإهانة للشعب الذي قرر بشكل صارم رفضه للحكومة وتولي بن صالح الرئاسة. حيث دعت الحركة بن صالح حسب مقري وبدوي للإستقالة، ومطالبة النظام السياسي للدخول في حوار جاد وصادق ومسؤول يضمن انتقالا ديمقراطيا حقيقيا، في مستوى تطلعات الهبة الجزائرية العظيمة التي أدهشت العالم.
