كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، انه منذ بداية الحراك الشعبي الذي شاركت فيه مختلف فئات المجتمع. عمل الأمن الوطني، باعتباره مؤسسة جمهورية ومواطنة، على الاضطلاع بكل صرامة، بمهامه السيادية. وقد حرص، على أن تجري هذه الأحداث في ظل احترام حقوق الإنسان، دون أي تمييز. متحملا عبء مهمته التي ليست بالسهلة، والمتمثلة في الحفاظ على السلامة البدنية والمعنوية للمتظاهرين، في ظل مخاطر الانزلاق التي تضع حياتهم وحياة عائلاتهم رهن الخطر. كما سهرت قوات الشرطة من أجل تأمين إدارة هذه الحشود بطريقة تضمن سلامة الأشخاص والممتلكات. مع الحرص على أن يواصل المرفق العام تأدية مهامه بشكل طبيعي، في إطار المنفعة العامة، لاسيما تلك المتعلقة بالمواطن، مهما كان وضعه آو احتياجاته، وأن لا تتأثر حرية الحركة المرورية باعتبارها من بين حقوقه المكرسة. هذه الإدارة للحشود، التي حرص الجميع على تحية حرفيتها ومهارتها، منذ بداية الأحداث، سواء داخل الوطن أو خارجه. ليس في الواقع مجرد صدفة، بل هي ثمرة عمل تم إنجازه في العمق وأيضا في على السطح، قصد الحفاظ على المواطن وممتلكاته ومصالحه. في مواجهة دسائس سيئة المقصد، التي حاولت، دون هوادة، تحويل المظاهرات عن طابعها السلمي، صوب العنف والفوضى، لحساب أعداء الشعب، بهدف زرع الدمار والبلبلة.
