تيبازة.. النيابة تلتمس 8 سنوات سجنا نافذا في حق السيناتور بوجوهر

التمست نيابة محكمة تيبازة، اليوم الأحد، في جلسة محاكمة عضو مجلس الأمة، مليك بوجوهر، المتهم في قضية فساد 8 سنوات سجنا
نافذة و5 سنوات حرمان من ممارسة أي وظيفة سامية في الدولة، فيما رفضت رئاسة المحكمة الدفوع الشكلية المتعلقة ببطلان إجراءات المتابعة.
كما التمس ممثل الحق العام وكيل الجمهورية 6 سنوات حبسا نافذة في حق متهمين اثنين أخرين يتم متابعتهم بتهمة
المشاركة في تلقي مزية بدون وجه حق” تم ضبطهم من قبل الضبطية القضائية رفقة المتهم الرئيسي لحظة توقيفه متلبسا.
كما رفضت رئاسة محكمة تيبازة، الدفوع الشكلية الخاصة ببطلان إجراءات المتابعة التي رافع من أجلها هيئة دفاع المتهم الرئيسي
على اعتبارأ نه عضو مجلس الأمة ويتمتع بالحصانة إلى يومنا هذا، مطالبين بإظهار وثيقة إخطار مجلس الأمة مثلما يقتضيه قانون العقوبات
واصفين القضية بالسابقة في تاريخ العدالة الجزائرية، على حد تعبير كل من الأستاذ آيت مقران العربي و كذا الزاهي سعيد.
وجاء في مرافعة وكيل الجمهورية، أن المتهم يفترض أنه ينتمي لسلطة تشريعية يكون الأكثر حرصا
على احترام القانون إلا أن وقائع القضية ثابتة وتؤكد تورطه في القضية المتابع فيها تلقي مزية بدون وجه حق وإستغلال
النفوذ والإساءة للوظيفة.
وأبرز أن المتهم استدرج الضحية للحصول على مبلغ 2 مليون دينار باستغلال عدد من الوقائع والظروف، أهمها صدور مقال صحفي
يتحدث عن عدم شرعية المشروع الذي كان الضحية بصدد تشييده بمنطقة اوزاكو بتيبازة إلى غيرها من الظروف الأخرى.
من جهته نفى المتهم الرئيسي جملة وتفصيلا التهم الموجهة إليه، مؤكدا أنه استنجد بالضحية على أساس أنه صديقه ليطلب منه
مساعدة مالية بهدف تسديد مصاريف دراسة ابنته بالخارج التي كانت في أمس الحاجة لمبلغ 7000 أورو.
فيما طالب دفاعه ببراءة موكلهم من التهم المنسوبة له.
كما تمسك الضحية بالوقائع والتهم الموجهة في حق المتهمين، مبرزا أنه ضحية احتيال وابتزاز باستعمال وسيلة إعلام محلية كأداة
للضغط عليه ما جعله يصر على إيداع شكوى لدى مصالح الشرطة القضائية.
ورفعت رئيسة الجلسة القاضية، بن غزال راضية، بعد انتهاء المرافعات ثالث جلسة لهذه المحاكمة التي تم تأجيلها لمرتين متتاليتين
قبل التداول على قرار الحكم وصدوره الأسبوع المقبل.
وكانت هيئة المحكمة قد رفضت طلب هيئة دفاع المتهمين في جلستين متتاليتين بتاريخ 21 و 14 أفريل الماضيين على التوالي
القاضي بالإفراج عن المتهم الرئيسي، السيناتور بوجوهر.