بوتفليقة يرفض مجسم المسجد الأعظم الشبيه بمركب رياضي

مجسم المسجد الأعظم - صورة نيو براس ختارت اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة إنجاز المسجد الأعظم في اجتماعها يوم الأربعاء الماضي الشركة الألمانية "كرابس" من أجل التصميم وتحضير الإنجاز
مكلفة بإعادة النظر في الشكل الفني الخارجي للمسجد الأعظم الذي وجه بشأنه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة انتقادات تخص التصميم العام لمشروع الإنجاز الذي قال بشأنه أنه "لا يحمل بصمات الهندسة المعمارية التقليدية المعهودة في مساجد العالم الإسلامي". وذهب الرئيس نقلا عن مقربيه إلى تشبيه "الإنجاز على المجسم بمركب رياضي أكثر منه صرح ديني وتاريخي". واعترفت مصادر مطلعة مقربة من اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة مشروع إنجاز المسجد الأعظم بظهور جدال كبير بين أعضاء اللجنة حول التصميم العام والخارجي للمسجد الأعظم، بعد أن أبدى ممثل الرئاسة الذي يرأس اللجنة، والمتمثل في مدير ديوان السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي يتبع شخصيا كل كبيرة وصغيرة تتعلق بهذا المشروع، ملاحظات نقلها حسب مصادرنا من الرجل الأول في الدولة، تخص الشكل العام للمسجد الذي يرتقب أن يستوعب 12 ألف مصل، وهو التصميم الذي قال بشأنه الرئيس حسب مصادرنا "لا يحمل لمسات تقليدية وتاريخية تشير إلى أن الأمر يتعلق بمسجد وليس بمركب رياضي"، مثلما جاء على لسان الرئيس لمقربيه. وأكدت مصادر "النهار" أن خطوات إنجاز المشروع تسير على ما يرام، ودليل ذلك أن اللجنة المكلفة بمتابعة إنجاز المشروع قد اختارت في آخر اجتماع لها يوم الأربعاء الماضي الشركة الأ لمانية "كييفار براكس" التي أسندت لها عملية الدراسة التقنية الخاصة بالتصميم السابق للانجاز، ونفت أن يكون الرئيس قد تحفظ بشأن هذا المشروع بسبب نزاعات دولية كثيرة بين مكتب الدراسات الكندي "ديسو سوبران" الذي فاز في مناقصة جوان 2006 وبلدان تتهمه بالإخلال بالتزاماته، معتبرة أن العمل مع هذا المكتب جرى بطريقة عادية دون أي مشاكل تتعلق بالمشروع. وتضيف مصادرنا أن اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة مشروع إنجاز المسجد الأعظم كادت أن تختار الشركة الفرنسية "ارني ستوديو" التي تعتبر فرعا من فروع "لافارج بويغ"، إلا أن الاجراءات القانونية المحددة حالت دون ذلك، وتؤدي في حال اختيار المؤسسة الفرنسية إجبارية منح صفقة الإنجاز لمجموعة "لافارج بويغ" بصيغة التراضي، وهو الأمر الذي تصفه مصادرنا بغير القانوني ولا يتماشى مع الأحكام المسيرة للصفقات العمومية، وهو الأمر الذي تم شرحه حسب مصادرنا لمدير ديوان الرئيس محمد مولاي قنديل. وكذبت مصادرنا أخبار تجميد المشروع من طرف الرئيس بسبب شكوى تقدمت بها الشركة الفرنسية، بل بالعكس دعا الرجل الأول في البلاد إلى ضرورة توفير كل الشروط المادية والقانونية من أجل تحقيق هذا الصرح الديني والتاريخي. في هذا الصدد، شددت مصادر "النهار" المقربة من اللجنة الوطنية لمتابعة إنجاز مشروع مسجد الجزائر الأعظم أن كل القائمين على هذا الإنجاز يسعون للشروع فيه، والذي سيتربع على مساحة 20 هكتارا، في الثلاثي الأول من السنة المقبلة، دون المساس بالهندسة المعمارية الرئيسية لهذا البناء الذي سيتوفر على صومعة طولها 300 متر، مشيرا إلى أن تحفظات الرئيس تتعلق بالجانب الفني والشكلي أكثر من شيء آخر.