الجمارك تقرّر الإفراج عن طائرة ابن الشادلي والسماح لها بالنشاط

قرار مفاجئ صدر عن المديرية العامة بسبب قراءة جديدة لأحكام قانون المالية

قررت المديرية العامة للجمارك الإفراج عن طائرة نجل الرئيس السابق الشادلي بن جديد، بعد أن مكثت أكثر من شهر لدى مصلحة الجمارك بمطار حاسي مسعود بولاية ورڤلة، بسبب اكتشاف مخالفة قانونية في صفقة اقتناء هذه الطائرة بعد شرائها من شركة خردوات سويسرية وإصلاحها وتعديلها في معهد مخصص في ترميم وصيانة الطائرات وفوترتها بمبلغ 24 مليار سنتيم، فضلا عن انتهاء مدة صلاحية الترخيص لها بالتحليق. وأفادت مصادر مقربة من المديرية العامة للجمارك، أن مصالح هذه الأخيرة قررت الإفراج عن الطائرة، عملا بمواد قانون المالية التكميلي لسنة 2009، حيث أوضحت المراجع أنه قد تم السماح باستعمال الطائرة، التابعة لشركة ستار للطيران التي تملكها عائلة فيشكار وشريكها توفيق بن جديد نجل الرئيس الأسبق الشادلي بن جديد، ومنحها رخصة التنقل والاستعمال من جديد.وتفيد المعلومات المتوفرة لدى ''النهار'' أن قرار المديرية العامة للجمارك جاء تطبيقا لما ورد في قانون المالية التكميلي لسنة 2009، حيث يقر بإمكانية الترخيص باستغلال المركبة رغم استعمالها في حال تواجدها بالجزائر، في وقت يمنع ذلك عن تلك التي تدخل أرض الوطن معطلة إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة الوصية، وهو ما تم فعلا مع الطائرة التي تعود ملكيتها لنجل الرئيس الأسبق.
يذكر أن مصلحة الجمارك بمطار حاسي مسعود في ورڤلة، قررت منذ أكثر من شهر حجز طائرة نجل الشادلي بن جديد، عقب انتهاء رخصة طيرانها، ووجود شبهة في صفقة اقتنائها، حيث أحيلت القضية على التحقيق الإداري على مستوى مصالح الجمارك، وتم التوصل إلى أن شركة ستار للطيران ارتكبت مخالفة قانونية جزائية، حيث أفاد المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة في هذا الشأن، أن أصحاب الطائرة يتحملون كل التبعات الجزائية بما فيها التغريم فور الانتهاء من التحقيق الإداري، ونفى أن يكون قد تم تغريم الشركة باعتبار أن ملف القضية رهن التحقيق، بعد أن تلقى هذا الأخير في الصدد ذاته ملفا كاملا عن القضية، يتضمن تقريرا تقنيا يثبت أن الطائرة التي تم التحفظ عليها ومنع الشركة من استعمالها بقرار جمركي قديمة ومستعملة، وهي بذلك مخالفة للقانون الذي يمنع استيراد طائرات مستعملة، إلا برخص مسبقة من الوزارة الوصية.