والي باتنة والوزير السابق زعلان في قلب فضيحة لنهب العقار بسوق أهراس

منح عقارات مخصصة لمنظمة المجاهدين وأبناء الشهداء لأصحاب نفوذ وأقارب مسؤولين
والي سوق أهراس الجديد يقرر إلغاء قرارات سابقه وتحويل الملف على العدالة
رفعت منظمة المجاهدين وأبناء الشهداء في ولاية سوق أهراس، مؤخرا، شكوى إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، طالبوا من خلالها بإنهاء مهام الوالي السابق فريد محمدي.
وإحالته على القضاء، حول التهم الموجهة إليه، وكذا من خلال التقارير التي تم إرسالها إلى النائب العام لدى مجلس قضاء سوق أهراس.
التي رصدت منح مات الهكتارات من الأراضي الحضرية والفلاحية، لأشخاص لا علاقة لهم بالاستثمار أصلا.
الشكوى التي تم رفعها تخص تجاوزات خطيرة قام بها الوالي السابق، فريد محمدي، الذي حول ليشغل المنصب ذاته بولاية باتنة.
حيث أنه قبل مغادرته استغل الوقت المتبقي له من فترة عمله كوالي بسوق أهراس، وقام بإمضاء قرارات الاستفادة من عقارات ل4 أشخاص ذوي نفوذ معروفين على مستوى الولاية.
ووضع على قرارات الاستفادة تواريخ مزيفة. كما طالبوا كذلك الوالي الجديد الوناس بوزقزة، في مراسلة بعثوا بها إليه مؤخرا في هذا الشأن.
بضرورة التدخل العاجل وإلغاء قرارات استفادة هؤلاء الأشخاص النافذين ومن بينهم ابن عم وزير النقل السابق ابن مدينة سوق أهراس عبد الغني زعلان.
الذي تم عزله بعد الحراك الشعبي وفتح تحقيق فيها. هذا العقار الذي أمضى الوالي السابق عليه، يتربع على مساحة تقدر ب10 آلاف هكتار كان مخصصا لإنجاز مشاريع اجتماعية.
وترفيهية للمجاهدين وذوي الحقوق، بعد أن اكتشفوا التلاعبات والتجاوزات التي راحت ضحيتها منظمة المجاهدين بالولاية. وعلى إثر هذه المراسلة.
فتح الوالي التحقيق حول التهم الموجهة للوالي السابق وهذه التجاوزات الخطيرة التي قام بها، حيث وقف بالفعل على صحتها من خلال اكتشاف تجاوزات راحت ضحيتها الأخيرة.
وأن قضية العقارات هذه فيها تلاعبات وتجاوزات واضحة من طرف الوالي السابق، ليتخذ بوزقزة إجراء فوري بإلغاء كل قرارات الاستفادة المشبوهة.
كما قام بتحويل ملف هذه القضية إلى مكتب النائب العام لدى مجلس قضاء سوق أهراس، والذي بدوره قام بفتح تحقيق معمق فيها في انتظار ما ستسفر عنه.