مدبروها إطارات بالولاية

والي بومرداس يقاضي المتورطين في فضيحة عقارية

عقد والي ولاية بومرداس السيد مراد إبراهيم أول أمس وفي ساعة متأخرة، جلسة على مستوى المجلس الشعبي الولائي بخصوص فضيحة التلاعب بثلاثين هكتاراً من الأراضي الفلاحية، وتحويلها إلى مشاريع خاصة.
وحسب والي الولاية فإن الفضيحة تورّط فيها الأمين العام للولاية رفقة عدد من المسؤولين كمدير الفلاحة وأملاك الدولة، حيث أعلن الوالي عن إحالة الملف على العدالة للتحقيق في القضية، واصفا المسؤولين المتورطين ب''جماعة أشرار'' عليهم أن يواجهوا التهم الموجهة إليهم أمام القضاء، كما أكد الوالي رفع تقارير لكل من وزارة الفلاحة ووزارة المالية الوصيتين على المسؤولين المتورطين لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم.
كما أبدى مسؤول الولاية استياءه من تصرف هؤلاء المسؤولين الذين كان يفترض أن يحترموا قوانين الجمهورية، بدل مخالفتها بالإضافة إلى استغلال الأمين العام لثقة الوالي الذي فوضه للإمضاء أثناء عطلته السنوية، ليقوم بالتصرف فيه خارج القانون وذلك بعد تواطؤ المدراء المعنيين، حيث حاول الأمين العام تضليل الوالي بإدراج مشروع السوق العمومي الذي كان مزمعا إنجازه على العقار المحوّل ضمن 13 مشروعاً خاصا بالمرافق العامة من أجل تمويهه.
ومن جهته أمر الوالي بداية الأسبوع بإحالة الأمين العام للولاية على ''عطلة إجبارية'' رفقة رئيس ديوانه، في انتظار ما سيرافق ذلك من قرارات أخرى، كما جمّد صلاحية الإمضاء لكل من مدير الفلاحة ومدير التنظيم والشؤون العامة وطالب بفتح تحقيق معمق من طرف المديرية العامة لأملاك الدولة التابعة لوزارة المالية، يخص المدير الولائي لأملاك الدولة ببومرداس، مباشرة بعد اكتشافه لفضيحة تحويل قرابة 30 هكتاراً من الأراضي الفلاحية لأحد الخواص لبناء سوق للجملة ببلدية أولاد موسى بحق الاستفادة من الأراضي عن طريق الاستغلال لمدة 30 سنة، بقيمة تفوق 1100 مليار سنتيم.
وكانت بلدية أولاد موسى قد عرفت تلاعبات بالعقارات وتجزئة الأراضي الفلاحية وبيعها، والتي أطاحت برئيس بلدية عاصمة الولاية في وقت سابق، مما جعلها نصب عيني والي الولاية.