تحويلات تشمل الأساتذة والمدريين بسلك التربية

العملية ستمس كلا من المساعدين التّربويين، المعلمين، ومستشاري التّوجيه المدرسي

ستفصل اللّجان متساوية الأعضاء المنصّبة على مستوى مديريات التربية للولايات ، التي يترأسها مدراء التّربية، في حركة نقل وتحويلات لكافة عمال قطاع التربية على المستوى الوطني، في حين ستستثني العملية ''مدراء الثانويات''، الذين يتم تعيينهم وتحويلهم وطنيا بقرار من وزارة التربية الوطنية.
وأوضحت المصادر التي أوردت الخبر ل''النهار''؛ أن حركة التحويلات ستمس عمال قطاع التربية من معلمي وأساتذة الأطوار التعليمية الثلاثة-ابتدائي، متوسط وثانوي-، المساعدين التربويين، مستشاري التربية وكذا مدراء المؤسسات الإبتدائية والمتوسطات، وذلك بطلب منهم، مؤكدة في ذات السياق؛ أن اللجان متساوية الأعضاء التي يتم انتخابها على مستوى مديريات التربية للولايات والتي يترأسها مدراء التربية، ستشرع ابتداء من الأسبوع المقبل في دراسة الملفات الخاصة بطلبات التحويل والتنقل الداخلي على مستوى وطني، للفصل فيها بصفة نهائية، من خلال اتخاذ قرارات سواء بالرّفض أو القبول وفقا لما تضمنه ''الطلب''.وأشارت نفس المصادر؛ أنّ مدراء المؤسسات الثانوية يستثنون من هذه العملية، كون أن تعيينهم يتم وطنيا وأنّ قرار تحويلهم، تعيينهم وكذا نقلهم؛ توقع عليه وزارة التربية الوطنية من قبل لجنة مختصة، وليس من قبل مديريات التربية للولايات، مثل بقية عمال وموظفي القطاع.
وكانت وزارة التربية الوطنية قد وجهت في الآونة الأخيرة، مراسلة إلى كافة الموظفين المستفيدين من السكن في المؤسسة التي يعملون بها، تحثّهم فيها على الشّروع في إخلاء ''السكن الوظيفي الإلزامي''، في حالة تغيير المؤسسة، سواء كانت ''حركة التنقلات'' داخل مؤسسات المديرية أو خارج الولاية. وذلك بهدف التسيير الأحسن لهذه السكنات وتصفية وضعيتها بصفة نهائية، خاصة بعدما اتضح بأنّ العديد من الموظفين يطلبون تحويلهم إلى مؤسسات أخرى، غير أنّهم يبقون متمسكين بالسكن ويرفضون إخلاءه.
الأمر الذي أدى إلى عرقلة التسيير الحسن لها، نظرا لأنّ التدابير و الإجراءات الخاصة بتسيير هذا النوع من السكنات، غير مطبقة كلية في أرض الواقع.
وسيستفيد عمال الإدارة من عطلة نهاية السنة، ابتداء من تاريخ 18 جويلية الجاري، بعدما قامت مديريات التربية بالإمضاء على محاضر خروجهم في عطلة، في حين قد حدّد تاريخ الفاتح من سبتمبر المقبل للإلتحاق بمناصب عملهم.