أكد أنه سيعيد الإعتبار للمنظومة الصحية

حزبلاوي يتعهد بالاستجابة لمطالب موظفي قطاع الصحة

تعهد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حزبلاوي، بإعادة الاعتبار إلى المنظومة الصحية والعمل على التكفل الأمثل بمختلف القضايا المهنية والاجتماعية التي تهم عمال وموظفي قطاع الصحة، خاصة ما تعلق بتوفير الحماية من الاعتداءات أثناء تأدية المهام. وفي هذا السياق، وخلال لقاء جمع وزير الصحة والسكان، مختار حزبلاوي، بالاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية بمقر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في إطار سلسلة الحوارات التي يباشرها الوزير مع الشركاء الاجتماعيين للقطاع، تم التطرق إلى مختلف النقاط التي تهم قطاع الصحة العمومية من جهة، ومستخدمي القطاع من جهة أخرى، وكذا الإختلالات والعراقيل التي تشوب المنظومة الصحية والعمل النقابي. وبعد طرح جملة من الانشغالات التي تهم السير الحسن لقطاع الصحة ومستخدميه على وزير القطاع، تعهد هذا الأخير على فتح باب الحوار والتشاور من أجل مساهمة الجميع في إعادة الاعتبار للمنظومة الصحية والتكفل الأمثل بمختلف القضايا المهنية والاجتماعية لمستخدمي القطاع وتوفير الدعم اللازم وحماية الضرورية من الاعتداءات أثناء تأدية مهامهم المهنية في المصالح الصحية. من جهة أخرى، كشف بيان لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن التزامها وشركائها الاجتماعيين بالعمل سويا في إطار الحوار لأجل إيجاد حل سريع للمشاكل التي يواجهها القطاع. وأكدت الوزارة في بيانها عقب الاجتماعات التي عقدها وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حزبلاوي، مع ممثلي النقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الجامعيين الاستشفائيين والنقابة الوطنية المستقلة لعمال الإدارة العمومية والنقابة الوطنية للأطباء الخواص والمجلس الوطني لأخلاقيات الطب، أن الطرفان اتفقا على أن لا يدخرا أي جهد لأجل إيجاد حل سريع للمشاكل في إطار الحوار الجاد والدائم والمسؤول. وأوضح البيان أن هذه الجلسات التي تندرج في إطار التشاور سمحت بالتطرق إلى مختلف المسائل الراهنة وكانت مناسبة لتسليط الضوء على تطابق الآراء المتعلقة بشروط ممارسة الحراسة وكذا الإجراءات الواجب اتخاذها بخصوص أمن وسلامة عمال الصحة وتحسين شروط العمل. وبهذه المناسبة، أكد حزبلاوي، حسب البيان، أن التقدم المسجل سيدعم والمكاسب ستحفظ، موضحا أن الحوار مع الشركاء الاجتماعيين يعد خيار الحكومة الاستراتيجي في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية.