قرّر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ، دعم وتشجيع نشاطات البطالين أصحاب المشاريع في مجال إنتاج السلع والخدمات، من خلال منحهم ما قيمته 10 ملايين سنتيم، يتولى دفعها الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. وحسب ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإنّه بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 514-03، المؤرخ في 30 ديسمبر 2003، و المتعلق بدعم إحداث النشاطات من طرف البطالين أصحاب المشاريع، فإنّه تقرر تشجيع كافة البطالين أصحاب المشاريع الذين ينشطون في مجال إنتاج ''السلع'' و''الخدمات''، والذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 50 سنة، من خلال تقديم مساعدات، يتولى تنفيذها الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، وذلك بغية توسيع نشاطاتهم. وبغية تمكين البطالين من دعم مشاريعهم وتوسيعها، فقد أشار نفس المرسوم الرئاسي، بأنّه قد تم تحديد ما قيمته 10 ملايين سنتين ''كمبلغ للإستثمارات''، يتولى دفعه الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، فيما سيتم منح البطالين أيضا فرصة الإستفادة من ''قروض غير مكافئة''، مقابل التخفيض في نسب الفائدة، بالإضافة إلى التكفل بالمصاريف المحتملة المرتبطة بالدراسات والخبرات والتكوين المنجزة أو التي يطالب بها الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة في إطار مساعدة البطالين ذوي المشاريع.وأشار المرسوم الرئاسي نفسه الذي وقع عليه رئيس الجمهورية في ملف قدمه له وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، بأن البطالين ذوي المشاريع سيستفيدون من التكوين والإستشارة من الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، من أجل تأسيس مشاريعهم و إقامتها، فيما تقرّر إدخال بعض التعديلات على ''السن''، من خلال تعويض عبارة البالغين ما بين 35 و 50 سنة في النصوص ذات الصلة، بعبارة البالغين ما بين 30 و 50 سنة. وأما المرسوم التنفيذي المحدد لشروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها، فقد أشار إلى الحد الأدنى للأموال الخاصة على مبلغ الإستثمار المراد إحداثه أو توسيعه، والتي تم تحديدها في مستويين اثنين، حيث سيتم تقديم إعانات تصل إلى 5 من المائة بالنسبة للمشاريع الإستثمارية التي تصل قيمتها إلى 500 مليون سنتيم، في حين يتم تقديم إعانات بقيمة 10 من المائة بالنسبة للمشاريع الإستثمارية التي تفوق قيمتها 10 ملايين دينار وتقل عن 10 ملايين دينار أو تساويها. وحدد المرسوم نفسه تخفيض نسب فائدة قروض الإستثمارات الخاصة، بإحداث أو توسيع الأنشطة التي تمنحها البنوك و المؤسسات المالية للشباب أو الشباب ذوي المشاريع، بحيث تم تحديد نسبة 80 من المائة من المعدل المدين الذي تطبقه مؤسسات القرض بعنوان الإستثمارات المنجزة في قطاعات الري، الفلاحة والصيد البحري، مقابل تحديد نسبة 60 من المائة من المعدل المدين الذي تطبقه مؤسسات القرض بعنوان الإستثمارات المنجزة في كل قطاعات النشاط الأخرى، فيما يتم رفع معدلات التخفيض لفائدة الشباب ذوي المشاريع في المناطق الخاصة، بنسبتي 95 و 80 في المائة من المعدل المدين الذي تطبقه مؤسسات القرض.
